أفادت مصادر مهنية بالداخلة أن قرابة 17 قاربا للصيد القتليدي شوهدت أمس الخميس 17 يونيو 2021 وهي تمارس الصيد الممنوع جهارا بخليج الداخلة كمنطقة يحظر فيها الصيد.
وأوضحت ذات المصادر أن البحرية الملكية تمكنت من توقيف إحدى هذه القوارب متلبسة بالصيد الممنوع دون القوارب الأخرى، فيما طرحت مجموعة من ردود الأفعال بخصوص الظاهرة التي أصبحت تطرح الكثير من علامات الإستفهام، بخصوص تعاطي السلطات المختصة مع تنامي الصيد الممنوع.
وكانت القوارب المذكورة تستهدف الرخويات والأسماك السطحية صنف البوري ، حيث أكدت المصادر أن السلطات أجبرت عددا من القوارب العائدة من رحلات الصيد، على إدخال مصطاداتها إلى سوق السمك ، فيما تتحدث الأرقام عن إستقبال سوق السمك بلاسارك أمس لقرابة 80 طنا من سمك البوري. وهي الكمية التي كانت ستجد طريقها صوب وجهة التهريب لولا أعين السلطات تقول المصادر المهنية..
إلى ذلك أفاد نشطاء مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن عددا كبيرا من القوارب غير القانونية، أصبحت تنشط في السواحل المحلية بالداخلة، لاسيما مع إنطلاقة موسم الأخطبوط، حيث هناك سوق رسمي واسواق موازية على مستوى الكوشطا ، هذه الآخيرة التي تعرف إنتشار تجار يستقبلون الأسماك المتأتية بشكل غير قانوني ، خصوصا الرخويات من الأخطبوط، وبأثمنة لا تتجاوز 45 درهما ، فيما تتراوح الأثمنة بسوق السمك ما بين 90 و108 درهم حسب الأحجام وفترة الصيد، بين البياخي وسرح وروح .
ومع تزايد نشاط القوارب غير القانونية بالمنطقة، رتفعت أثمنة هذه القوارب من دون معدات، في حدود 160000 درهم، وهو ما يدكي الفوضوية التي أصبح عليها نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة ، فما كانت أثمنة لهذه القوارب التي يتم بناؤها خارج الظوابط القانونية بمستودعات سرية ، لتصل لهذا الثمن، لولا المعرفة المسبقة لممتهني الصيد الممنوع، أن الطريق سالكة أمامهم للصيد وتسويق مصطاداتهم، في أسواق عشوائية مستعدة لإستقبال المصطادات .
ودعا نشطاء مهنيون بالمنطقة، مختلف السلطات إلى الضرب بيد من حديد على يد المخالفين ،وتفعيل القانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه، وذلك لردع المخالفين الذين إختارو الإغتناء ومراكمة الثروة ، على حساب التوازن البيئي البحري بالمنطقة ، الذي صار يعاني عددا من الإختلالات بفعل مجموعة من الممارسات الشادة .
?