أقام ثلة من مهنيي الصيد الساحلي بموانئ كل من آسفي وأكادير والداخلة ما وصفوه ب صلاة الجنازة على قطاع الصيد الساحلي، وعلى مخطط “اليوتيس”، وذلك إعمالا لإحدى توصيات آخر اجتماع للجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي والفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب.
هذا وحرص المحتجون على صنع تابوت في رمزية لموت القطاع حيت وجه المحتجون سهام النقد إلى الوزارة التي تنهج، برأيهم سياسة الكيل بمكيالين، حين تطبق قوانين جائرة في حق الصيد الساحلي وتشدد عليه الخناق، في حين توسع دائرة الاستفادة لفائدة الشركات الكبرى والعملاقة، وتغض الطرف عن خروقاتها.
من جهة أخرى جدد المحتجون بالموانئ الثلاثة مطلب تقييم استراتيجية الوتيس خاصة مخطط هيئة المصايد، كما طالبوا بفتح حوار جاد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية للبحارة، خاصة تحديد سن التقاعد في 55 سنة.
وندد المحتجون بما أسموه ” سياسة الزبونية والمحسوبية التي تنهجها الوزارة في الولوج إلى مصيدة منطقة “س”، مشددين على ضرورة الابقاء على رخصة صيد موحدة في جميع الموانئ من السعيدية إلى الكويرة دون تحديد مواقع الصيد، اعتبار لفشل التجربة في منطقة “س”.
إلى ذلك ابلغ المحتجون رفضهم التام لمشروع المصطادات الإضافية، اعتبارا لعدة خصوصيات وطرق الصيد المستعملة لدى مراكب الصيد الصناعي، والمجسدة في شباك الدائرية التي لا تشكل خطرا على الثروة السمكية عكس السفن “RSW”، وطلب المحتجون وزارة الصيد البحري بالعمل على إيجاد حل لإشكالية التسويق ، مشددين على ضرورة اتخاذ قرار صائب ومسؤول فيما يخص معرض “اليوتيس”، خدمة للصالح العام وليس لفئة الرأسمالية المتوحشة.
على صعيد أخر، قدم المحتجون ملتمسا للوزارة يروم فتح قنوات الحوار مع جميع الفرقاء وكل التمثيليات المهنية لتدارس الإشكالات العالقة، ومنها وضع مدونة الصيد البحري وإيجاد حلول لمشاكل الضريبة على القيمة المضافة، والوعاء الضريبي المطبق على الصيد الساحلي، والتحديث والعصرنة. كما طالب المحتجون دائما بإسماع صوت البحار في القنوات الدستورية وتمتيعه بتمثيلية في غرف الصيد ومجلس المستشارين وتمكينهم من مناديب المؤسسات التشريعية.
و جدير بالدكر حسب المحتجين ان مقتضيات مشروع احدى مخططات اليوتيس حدد مجموعة من المصايد و تم تقسيمها وفرض حضر فيما بين الموانئ و كدلك تم منع اصطياد انواع اضافية من الاسماك و حدد ها في نسبة ضئيلة و اخيرا استعمال الصناديق البلاستيكية والتي اظهرت وفق دات المهنيين وبالملموس انها فاشلة بكل المقاييس بدليل ما وقع منذ يومين بميناء الذاخلة في ظل عدم وفرة الصناديق الموحدة في المخزون و المحسوبية و الزبونية في تقسيمها.
[youtube_sc url=”http://youtu.be/ELJ_dVzADLs”]