دعت هيئات مهنية إلى إحالة قضية البحارة الموقوفين على خلفية ضبطهم يصطادون في مياه الداخلة يواسطة قوارب تحمل أسماء وأرقام تسجيل تخص قوارب مسجلة وتعمل في منطقة “لاساركا”على الوكيل العام للملك بالعيون، نظرا للأبعاد الجنائية الخطيرة للإبحار بقوارب غير قانونية وباستعمال بيانات مزورة تخص آليات تنشط في منطقة أخرى، كما طالبت بسحب الدفاتر المهنية من البحارة الموقوفين، لإبعادهم نهائيا من القطاع، حتى يكونوا عبرة للباقين مستقبلا.
و يسير ممثلو المهنيين وأرباب القوارب الذين استعملت بياناتهم من قبل المزورين، إلى التقدم بملتمس لإخضاع هواتف البحارة الموقوفين، للخبرات اللازمة، بغاية الكشف عن الواقفين وراءهم، والمطالبة بإعمال فصول القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير واستعماله، بما يمكن من إنزال عقوبات شديدة، بدل الغرامات، وعدم الإكتفاء بتكييف الفعل الجرمي للبحارة، على أساس أنه صيد غير قانوني.
وكانت البحرية الملكية قد حجزت يوم الثلاثاء الماضي عدد من قوارب الصيد غير قانونية متلبسة بالصيد المحضور للأخطبوط ، في ساحل الداخلة، بعدما تبين أنها تحمل أسماء وأرقام تسجيل تخص قوارب مسجلة وتعمل في منطقة “لاساركا”، قررت على إترها إيقاف البحارة الذين كانوا على متنها وتسليمهم إلى الدرك الملكي، بغرض التحقيق معهم.
وإنضافت العملية التي استهدفت القوارب العاملة بأرقام وأسماء مزورة، إلى عملية حجز خلال اليوم نفسه، تتعلق بمركب كبير للصيد الساحلي، رصدته طائرة للمراقبة تضعها إدارة الصيد البحري رهن إشارة الدرك الملكي، قبالة نقطة التفريغ “تيرغت”، وبينت الأبحاث، أنه بدوره لا يحمل أي وثائق تسجيل، وصنع حديثا لاستعماله في تهريب مختلف أنواع الممنوعات عبر سواحل الجنوب. وكشفت مصادر مطلعة.
وقضى القرار الصادر بشأن المركب المحجوز، بإتلافه حرقا، وهو ما كان مرتقبا القيام به يوم (الأربعاء)، في وقت قلل فيه مهنيون بالداخلة، من جدوى تلك الإجراءات الفورية في القضاء على الأنشطة غير القانونية بسواحل الجنوب، “لأن الإتلاف والغرامات المالية، لم تمنع طيلة سنوات استمرار الأوراش العشوائية لنجارة وصناعة المراكب والقوارب بدون ترخيص، ما يستدعي عقوبات أكثر تشددا، بدعوة وكلاء الملك، إلى إبداء اجتهادات في تكييف تلك المخالفات، بما يسمح بمحاكمة المتورطين جنحيا أو جنائيا.
ويأتي التعويل على اجتهادات النيابات العامة، بعدما أظهر اختبار القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، الذي صادق عليه البرلمان في أبريل 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية لـ19 ماي الماضي (2016)، أن اكتفاءه على مستوى الزجر والعقوبات بإقرار غرامات، تتراوح بين 5000 درهم و100 ألف، لم يؤد إلى وقف فوضى أوراش بناء المراكب والقوارب.
يشار إلى أن فوضى صناعة وبناء المراكب دون ترخيص، والإبحار ببعضها بوثائق قانونية مزورة، يعدان من الواجهات الرئيسية المساهمة في أنشطة استنزاف الثروة البحرية الوطنية واستفحال التهريب، باعتراف القانون الجديد نفسه، إذ جاء في تصديره، أن الهدف الأساسي من سنه، هو “تقنين بناء السفن وترميمها”، بما يسمح “بتأطير مجهود الصيد من أجل استغلال قانوني للثروة البحرية”، و”للوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
البحرنيوز : الصباح بتصرف
