كشفت تصريحات متطابقة بميناء الصويرة ، أنه رغم ما يعرفه الميناء من حركية ملاحية مهمة لمراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي، إلا أن الميناء يتخبط في مجموعة من الظواهر السلبية، من قبيل تھریب الأسماك دون مرورها من القنوات الرسمية .
وأوضحت المصادر في إتصالات أجرتها معها “البحرنيوز”، أن المهربون یلجؤون للتھرب من التصریح بالكمیات الحقیقیة من المفرغات ، تحت جنحة الظلام في أوقات متأخرة من اللیل، للقیام بمجموعة من الصفقات المشبوھة. حيث دعت المصادر مختلف السلطات المتدخلة ، إلى تضافر الجهود، في أفق وضع حد لما وصفته بالتلاعبات ، التي تطال الثروات السمكية ومعها مصالح الدولة والتجار والمھنیین على حد سواء بميناء “موكادور”.
من جانبها لم تنفي مصادر مقربة من مندوبية الصيد البحري بالصويرة، وجود بعض الممارسات التي تطال المنتوجات البحرية بالميناء . وأبرزت في ذات السياق أن قلة الموارد البشرية المتخصصة في المراقبة، يصعب من مأمورية محاربة مشكل التهريب،. وذلك باعتباره مشكلا مركبا، يتطلب الكثير من الجهد. حيث لا يتجاوز عدد الموظفين المشتغلين بقسم الصيد ثلاثة موظفين، من أصل 14 موظف بالمندوبية. وهو عدد يرتفع إلى سبعة على حساب مصالح أخرى مع كل موسم أخطبوط .
وأضافت المصادر العليمة أن إشكالية التهريب، تتحكم فيها مجموعة من المعطيات البنيوية والإجتماعية، إذ يصعب محاربة كل الباعة المتجولين داخل الميناء، الذي يعرف نشاط أزيد من 150 تاجرا عشوائيا ، وذلك إلى جانب تموقع سوق السمك خارج المعلمة البحرية. وهو المعطى الذي فطن إليه الجميع ، حيث من المنتظر أن ينطلق قريبا مشروع بناء سوق السمك بالجملة، داخل الميناء في انتظار إيجاد صيغة لاحتواء المعطى الإجتماعي، وتدبير النشاط الغير مهيكل بطريقة منظمة خارج أسوار الميناء.
ولم يخفي المصدر المطلع ، المجهودات الكبيرة من قبيل حملات المراقبة، سواء المنظمة أو الفجائية، التي تقوم بها المندوبية من أجل التعاطي مع مختلف المخالفات التي يتم ضبطها داخل السور المينائي، المتسم بخاصية فريدة على المستوى الوطني، نظير بعده السياحي كأحد أقدم موانئ المملكة. حيث يتوفر الميناء على بوابتين إحداهما محروسة وأخرى مفتوحة في وجه الزوار من السياح. وهي أحد المعضلات التي تتبخر معها جهود المراقبة، إلى جانب الأوراش الكبرى المفتوحة بالمدينة من أجل توسيع رصيف المعلمة البحرية.
البحرنيوز: مليكة بوعبيد صحفية متدربة