طالب عدد من البحارة وتجار السمك بآسفي الجهات المسؤولة بعدم تزكية ما وصفوه بعقد الشراكة التي يراد فرضها من طرف بعض المجهزين و أثرياء القطاع، مطالبين بمبدأ المنافسة الشريفة بين كل التجار، و كذا اخضاع المنتوج البحري لعملية المزاد حسب العرض و الطلب.
جاء ذلك في بيان أصدره كل من المكتب النقابي لتجار السمك الصناعي والمكتب النقابي لبحارة الصيد الساحلي المنضويين تحت لواء الكنفذرالية الوطنية للشغل، عقب إجتماع طارئ عقد أمس الثلاثاء 31 مارس 2015 ببمقر الكتابة الإقليمية للكنفذرالية المذكورة بآسفي، حيت تساءل المهنييون عن دور مركز فرز الأسماك داخل الميناء مع تفعيله و اخضاع المنتوج الكلي للتصريح. مطالبين في دات السياق بتعميم الصناديق الموحدة داخل المراكب حسب الجودة المعمول بها حاليا.
وحسب مصادر مهنية حضرت الإجتماع، فإن اللقاء يأتي على اثر الأحداث التي شهدها ميناء آسفي في الآونة الأخيرة، وذلك بهذف دراسة ما تقوم به بعض الجهات من ترويج لمغالطات حسب وصف مصادرنا، قصد تحقيق مكاسب اقتصادية و مالية بواسطة الريع على حساب التجار و البحارة رغم ما يقدمونه من تضحيات جبارة لكسب لقمة العيش.
كما اعتبر اللقاء تضيف دات المصار، فرصة للفث الإنتباه إلى تفشي ظاهرة التملص من التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوجات البحرية لميناء آسفي بشتى الوسائل و الطرق، والتي كان آخرها ابتكار ما يسمى بعقد شراكة « CONTRAT » بين المجهز و أحد أعوانه في التجارة للتحايل على القطاع و عدم اخضاع المنتوج البحري للتصريح عبر القنوات الرسمية.
وهي خطوة قالت عنها مصادرنا بأنها سببت ضررا كبيرا لفئة عريضة من التجار لجميع الفئات و تهميشهم، مع العلم ان الجميع يتوفر على البطاقة المهنية التي تخول له التجارة في المنتوجات البحرية، و يؤدون جميع الواجبات لخزينة الدولة بانتظام، مع مساهمتهم في اقتصاد الوطن محليا و وطنيا. هذا فضلا عن كون هذه الفئة كانت قد خضعت لتكوين نظمته الوزارة الوصية على القطاع من أجل إيصال الأسماك إلى المستهلك
