إستنكرت جهات محسوبة على مهنيي الصيد التقليدي بميناء أصيلة، ما وصفته بالوضعية الشاذة المعاشة بميناء اصيلة، جراء تكرار الحوادث البحرية، منذ الشروع في الأشغال بمدخل الميناء .
وأصدرت جمعية بحارة و أرباب قوارب الصيد التقليدي بأصيلة امس الاربعاء 17 فبراير، بيانا على اثر حادث انشطار قارب الصيد “أكرم 3 ” إلى أجزاء، تلاشت داخل السواحل البحرية للمنطقة فيما نجا ثلاث بحارة يشكلون طاقم القارب من موت محقق . حيث يعتبر الحادث البحري حسب لغة البيان الثالث على التوالي، مند شروع الشركة في الشغال الرامية لإنجاز مدخل ميناء أصيلة.
وأكدت الوثيقة التي إطلعت عليها جريدة البحرنيوز، استعداد جمعية بحارة و أرباب قوارب الصيد التقليدي لمساندة مجهز القارب و البحارة الناجين من الحادث البحري ماديا و معنويا. وذلك في إتجاه رفع دعوى قضائية على مكتب الدراسات، الذي ساهم حسب الوثيقة ، في انجاز هدا التصميم الذي وصفته الجمعية ب “الكارثي” . كما حملت الوثيقة في ذات الصدد السلطات الساهرة على تسيير المرفق البحري، المسؤولية الكاملة. فيما طالبت بإعادة النظر في التصميم الحالي، الذي لا يرقى لخلق جو من السلامة البحرية بالمنطقة.
و أكد الزبير بن سعدون رئيس جمعية بحارة و أرباب قوارب الصيد التقليدي بأصيلة، أن الشركة المكلفة بانجاز مدخل ميناء أصيلة، لم تحترم خصوصية المنطقة ونظرة مهني الصيد البحري، في تصميم مدخل الميناء، رغم مواكبة مهني الصيد لجل اللقاءات التواصلية والتشاركية. غير أن رأي مهني الصيد البحري في التصميم الأولي لانجاز مدخل الميناء، لم يُحترم، بالرغم من إلمام مهني الصيد التقليدي بأدق تفاصيل بوابة الميناء وبشكل ميداني.
وأضاف بن سعدون في مسترسل تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن انجاز التصميم البحري، رفع من نسبة الخطورة البحرية. وزاد من تعقيد عملية خروج ودخول قوارب الصيد التقليدي للمنشأة البحرية. وذلك من خلال توالي الحوادث البحرية وتقليص عدد أيام الإبحار، رغم استقرار الأحوال الجوية البحرية. ما جعل ميناء أصيلة يعيش ركودا بحريا، في ظل المخاوف التي تنتاب مهني الصيد التقليدي مخافة فقدان أرواحهم و معدات صيدهم.
وأضاف الفاعل الجمعوي في ذات السياق، أن المشروع الذي وصلت نسبة انجازه إلى 85 في المائة والمنجز بتكلفة مالية بلغت 22 مليار سنتيم، يعد تبذيرا للمال العام. وذلك لعدم استفادة مهني الصيد من مدخل الميناء الجديد، في ظل عرقلته لنشاط الصيد، بعد توالي الأحداث البحرية، التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وكانت الوثيقة الصادرة عن الجمعية قد أفادت أن المنطقة البحرية، لا تتوفر على مركز خاص للإنقاذ البحري، رغم الإقتطاعات التي تطال مبيعات البحارة المخصصة لتسيير مركز الإنقاذ ، إلا أن معالم الإنقاذ البحري تبقى مغيبة بالساحة البحرية لميناء اصيلة تشير الجمعية.
