طالبت مجموعة من التمثيليات المهنية المحسوبة على الصيد التقليدي بإمسوان، بضرورة وضع حد نهائي للمشاكل التي يعاني منها بحارة المنطقة الدين ينشطون بسواحل نقطة التفريغ المجهزة، و التسريع بإنجاز حوض مينائي بشراكة مع الجهات المعنية.
وقال حفيظ بوسنان، عضو الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، ورئيس جمعية الخير لأرباب قوارب الصيد التقليدي بإمسوان، أن الوقت قد حان، لتحسين أساليب المقاربة الحقيقية بنقطة الصيد والتفريغ إمسوان اتجاه ظاهرة الترمل، و وتجاوز الحلول الترقيعية، التي تكون مرحلية فقط، لتعود الأمور إلى عهدها. ما ينعكس بالسلب على أنشطة الصيد البحري، عبر تقليص عدد أيام رحلات الصيد.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن وزارة الصيد البحري رصدت ميزانية كبيرة تصل إلى 6.7 مليون درهم، لتأهيل نقطة الصيد والتفريغ إمسوان. لكن هدا لن يجدي نفعا إدا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه من جانب ظاهرة الترمل. لتبقى بذلك الهيكلة الحقيقية عز الطلب لدى بحارة المنطقة، كرهان يتمثل في إنجاز حوض مينائي بمشاركة، ومساهمة بين وزارة الصيد البحري، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في شخص الوكالة الوطنية للموانئ. لأن مختلف التصورات المهنية الخاصة بمستقبل نقطة الصيد إمسوان، تأكد التجربة الفعلية، والمعرفة الدقيقة، والملخصة في اعتماد حوض مائي كحل جدري يعالج الإشكالية القائمة.
وبصرف النظر عن المقاربة الإدارية التي تنوي وزارة الصيد البحري اعتمادها، بنقطة الصيد إمسوان من خلال الميزانية المرصودة، يتابع بوسنان، فإن الوضعية تستلزم توظيف سياسة حقيقية، تقوم على حلول بمعايير دقيقة لتثبيت مشروع الحوض المائي، وإعادة الاعتبار لساكنة المنطقة ولمهنييها. وذلك بما يضمن لصيرورة نشاط الصيد بالمنطقة، ورفع عدد أيام اشتغال القوارب التقليدية، والمساهمة في تحقيق المداخيل للمجلس. وكذلك تحقيق أعلى سقف مفرغات، في أفق تنمية المنطقة وتطوير نشاطها في مجال الصيد البحري.
ويهم مشروع اتفاقية أشغال تهيئة نقطة الصيد المهيئة إمسوان، كل من قطاع الصيد البحري، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وولاية جهة سوس ماسة وعمالة إداوتنان، و جماعة إمسوان، و الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد البحري، والغرفة الأطلسية الوسطى، فضلا عن تعاونية بحارة إمسوان. حيث يهم موضوع الاتفاقية تحديد الإجراءات العملية والتنفيذية والتدابير اللازمة، و الشروط والقواعد المنظمة لأدوار الأطراف المتعاقدة، و الالتزامات المالية، وكدا الإطار القانوني و المؤسساتي للإنجاز و التتبع و التقييم.
وتقوم تفاصيل مكونات المشروع على إنجاز الدراسات الطبوغرافية والمعمارية والتقنية، وصباغة البناية الإدارية، وواجهات مستودعات البحارة ووحدة التثمين الخاصة بالنساء. غلى جانب ترميم الشقوق وإصلاح بعض المحلات. وتهييئ و ترصيص الساحة المركزية، وترميم المنزلقات و المنحدر البحري، و التزود بالماء الشروب. كما يهم المشروع وضع الشبابيك الحديدية وستائر الألمنيوم لنوافد البناية الإدارية، وكذا لوحة التشوير بالبناية الإدارية. إلى ذلك ينص التعاقد المنتظر على تهييئ مقر التعاونية، ووضع حاجز الألمنيوم، و صيانة، و هدم و إخلاء متلاشيات البناء، لتكون التكلفة المالية كتقدير أولي، يتحقق منه بعد إنجاز الدراسات اللازمة، و يقوم القطاع البحري بتغطية الفارق في حالة تجاوز التكلفة، الميزانية التي تم رصدها في 6.7 مليون درهم.
وأشارت تصريحات مهنية متطابقة، أن التهيئة الحقيقية لنقطة الصيد والتفريغ إمسوان، ليست الصباغة، و ترميم الشقوق، و تبذير ميزانية ضخمة في روتوشات، و إصلاحات لن تجدي نفعا، و لن تحل إشكالية الترمل التي تعيق عمل البحارة. و تفرض عليهم توقيف نشاطهم البحري، ما يقلل من عدد الشهور التي يشتغلون خلالها. بل أصبح من الضروري إنجاز حوض مائي، لفك العزلة عن قوارب الصيد التقليدية، ورفع وثيرة حيويتهم في الصيد، التي تنعكس على الحركة الاقتصادية والتجارية للمنطقة ككل. لأن ظاهرة الترمل تبقى قائمة في الوضع الراهن.
