عبرت هيئات جمعوية محسوبة على مهني قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، عن إستغرابها وإستنكارها للمداخلة التي قدمها أحمد العمراوي بإسم قطاع الصيد البحري بالواجهة المتوسطية، ضمن اشغال المناظرة التي أقيمت بجهة طنجة تطوان الحسيمة حول مدينة الحسيمة ، مؤكدة أن الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري لا يمثل القطاع بالمنطقة “لا من قريب ولا من بعيد”
وأعلنت ثمانية هيئات مهنية في بلاغ يتحدث بإسم العاملين في قطاع الصيد البحري بالحسيمة توصلت البحرنيوز بنسخة منه اليوم الاثنين ، أنه منذ نشوب المشاكل الإجتماعية بمدينة الحسيمة تم عقد جمع عام لغرفة الصيد البحري المتوسطية بتاريخ 4 نونبر 2016 ، حضرته جميع الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، حيث تم التداول في جميع المشاكل المطروحة بالميناء، ليتم العمل مع قطاع الصيد البحري في شخص الوزارة الوصية ، على طرح جميع الإشكالات المطروحة على قطاع الصيد البحري ، إذ تم التوصل وبإرادة ملكية إلى حلول لجميع مشاكل المهنيين، بما فيها مشكل النيكرو وكذلك ملف التغطية الإجتماعية والصحية بالنسبة للبحارة الصيادين.
وعبر البلاغ عن تفاؤل مهنيي قطاع الصيد البحري بالحسيمة بالنتيجة الإيجابية المحصل عليها تحت إشراف غرفة الصيد البحري المتوسطية ورئيسها، بالموازاة مع العمل المسؤول لوزير الفلاحة والصيد البحري وجميع أطره يضيف البلاغ ، وذلك بعد حل مشاكل ميناء الصيد البحري . كما أشادت الوثيقة الموجهة إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس الغرفة المتوسطية بطنجة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بالمجهود الذي وصفته بالهام لجهة طنجة تطوان الحسيمة في شخص رئيسها، والتي إنضمت إلى إيجاد الحل النهائي لمشكل النيكرو.
وكان أحمد العمراوي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري قد وجه ضمن مناظرة أقيمت بجهة طنجة تطوان الحسيمة حول مدينة الحسيمة، عدد من الإتهامات إلى وزارة الصيد البحري ومعها مجموعة من المتدخلين بالمنطقة، خصوصا في إستغلال مصايد التونة، مؤكدا أن معالجة مشكل النيكرو بالشمال عبر تخصيص دعم لمراكب الصيد الساحلي لن يصلح أوضاع الحسيمة والواجهة المتوسطية عموما ، منبها أن الإصلاح يبقى مرتبطا بمحاربة مختلف مظاهر الريع التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري، كأحد الأسباب المباشرة وراء مقتل سماك الحسيمة الذي كان شرارة لإنطلاق الأحداث التي تشهدها المدينة حسب تعبيره.
