البحرنيوز: متابعة
قال مصدر مهني مسؤول بتارغة ، أن الإستثمار في قطاع الصدفيات أصبح على كف عفريت، نتيجة ما وصفه بالمضايقات التي أصبح يتعرض لها المستثمرون ، في إستغلال وتثمين الصدفيات « VERNIS= CALISTA CHIONE» على مستوى المنطقة .
وعبر المصدر عن إنزعاج الفاعلين من إرغام الشركات على إجراء تحاليل مخبرية بمختبرات ONSSA، للتحقق من سلامة المنتوج من السموم، في وقت تعتبر فيه هذه المنطقة المعنية مصنفة “أ” من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وهو الشيء الذي يؤكد سلامة المنتوج في غياب اي إغلاق للمنطقة، ويؤكد أهليته للتسويق المباشر، بعيدا عن اي إختبارات إضافية تثقل كاهل المهنيين، وتجبرهم على تحمل نفقات زائدة، يكون لها وقعها على تكاليف الإنتاج.
وسجل المصدر أن إصرار مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية على إجراء التحاليل بمختبراتها وأخذ العينات، أجبر شركتين على توقيف نشاطهما ، لاسيما وأن المكتب يرفض التأشير على سلامة المنتوج وأهليته للتسويق، وهو ما يضرب في العمق المنافسة على المستوى المحلي، ويفتح المجال لتغول إحدى الشركات ، التي ستجد نفسها أمام ملعب فارغ ، ستناور فيه كما تشاء على مستوى سوق الجملة، في شراء ومناولة الصدفيات المذكورة .
وعبر المصدر عن قلق المستثمرين من تأخر الوزير الوصي على القطاع، في التعاطي مع شكاية المستثمرين في الموضوع ، لاسيما وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هو تابع لذات الوزارة، وهو ما يفرض معالجة هذا الملف بشكل إستعجالي ، لما له من تأثير على الإستثمار من جهة، وكذا على نشاط البحارة ووضعيتهم الإجتماعية ، لاسيما وأن تعدد الشركات هو يفتح الباب أمام المنافسة ويعزز تثمين المنتوجات البحرية ، ويعزز مجال التنمية القروية بالمنطقة.
وكان يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية قد إلتمس في وقت سابق، تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، من أجل إصدار تعليماته إلى المصالح المعنية المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد التدخل لإيجاد حل عاجل للاشكال، الذي يعيق المستثمرين في مواصلة استغلال مخزون الصدفيات بمنطقة تارغة بإقليم شفشاون ، ويحد من تحسين مداخل بحارة المنطقة الذيــن يعانــون من الفقـــر والهشاشـــة.
وأوضح رئيس الغرفة أن ” المبالغ الباهظة الإضافية المخصصة لإجراء التحاليل، والتي لا تدخل في اختصاصات الشركتين المعنيتين، ألزمتها على أدائها من أجل الحصول على شهادة السلامة الصحية الضرورية للتصدير، ستجبر الشركتين لا محالة، على التوقف عن العمل اضطراريا. كما تجبر البحارة الصيادين وباقي العمال في الأنشطة الموازية، على التوقف عن الإنتاج. وبالتالي تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية المحلية المدرة للدخل”.
وأشارت الوثيقة “ أن استثمار الشركتين السالفة الذكـر جد متواضع، ويواجه عدة صعوبات، بحيث أن استغلالهما لهذه الصدفيات لا يتعدى 1500 كلغ لكل شركة. وذلك مرتين في الأسبوع إذا سمحت الظروف المناخية بذلك، مع الإشارة أن كل الصادرات من هذا المنتوج نحو أوروبا لم يلاحظ عليه أي شيء، بخصوص جودته وسلامته. ويبقى بهذه المواصفات منافسا للمنتوج المحلي الاسباني”.
