ذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية علقت لقاءا كان مقررا أن يجمع الهيآت المناهضة لتقسيم ميناء الصيد البحري بالحسيمة مع والي جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل إقليم الحسيمة، منتصف الأسبوع الماضي، بناء على شكاية عاجلة كانت تقدمت بها الهيآت المذكورة لوالي الجهة.
وسجلت المصادر نفسها، أنه بعد وصول 15 ممثلا للهيآت المناهضة لتقسيم ميناء الحسيمة، من أصل ثماني هيآت رافضة للمشروع، قامت السلطات بتعليق اللقاء الذي كان مقررا، بمبرر أن الائتلاف المناهض لتقسيم الميناء يضم ثماني هيآت فقط، بما يعني حسبهم، تضيف المصادر، السماح لممثل واحد عن كل هيأة فقط، وعدم السماح للباقي للمشاركة في اللقاء، وهو ما رفضته الهيآت التي تشبثت بحقها في مشاركة جميع الحاضرين من مكونات قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، الأمر الذي رفضته السلطات المذكورة، وقامت بتعليق اللقاء لأجل غير مسمى.
ومباشرة بعد فشل عقد هذا اللقاء الذي كان من المرتقب أن يبت في الأشغال التي يعرفها ميناء الصيد بالحسيمة، توجهت الهيآت المذكورة لعقد لقاء بالجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، لبحث الخطوات المستقبلية التي تعتزم اتخاذها في التعاطي مع مشكل تقسيم الميناء.
وكانت الهيآت المهنية تقدمت في وقت سابق بشكاية عاجلة إلى والي الجهة تخبره فيها ببدء الأشغال في وسط الحوض المينائي، من طرف الوكالة الوطنية للموانئ التي تعتزم حسبهم بناء الميناء الترفيهي داخل ميناء الصيد البحري، حيث كانت شكاية سابقة مؤرخة في 25 فبراير 2015، نبهت إلى معالم الخطورة، من خلال هذا التخطيط الظاهر، خاصة الحواجز وبوابة الميناء التي ستكون حسبهم مقبرة حقيقية للبحارة والمراكب والقوارب التقليدية بسبب الحوادث.
كما حملت الشكاية ذاتها، تذمر الهيآت المهنية من هذا الوضع الخطير، وطالبت بوقف الأشغال التي تقام في الميناء فورا، ملوحين بتنفيذ خطوات تصعيدية، ملقين بالمسؤولية على المعنيين في حدوث ما تجهل نتائجه، معتبرين وللمرة الألف أنهم ليسوا ضد بناء مشروع ميناء ترفيهي شريطة أن يكون بعيدا حسبهم عن ميناء الصيد الذي يساهم في تنمية المنطقة.
