عبّر ممثلو قطاع الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، عن رفضهم لمقترح “تخصص قوارب الصيد التقليدي” الذي يجري تداوله في إطار إعداد استراتيجية وطنية جديدة لتأهيل قطاع الصيد البحري، معتبرين أن هذا التوجه لا يراعي خصوصيات نمط الصيد التقليدي ويهدد استقرار آلاف المهنيين بالجهات الجنوبية للمملكة.
وأجمع ممثلو الصيد التقليدي بالجنوب على رفض التحضض، وذلك في تفاعل مع المراسلة الموجهة من طرف كتابة الدولة غرف الصيد البحري، التي طالبت من خلالها الغرف المهنية تقديم مقترحات مهنية وعملية بشأن مجموعة من النقاط ضمنها إعتماد التخصص في قطاع الصيد التقليدي، في إتجاه بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.
وقرر ممثلو الصيد التقليدي، مراسلة رئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية، يلتمسون إيصال هذا الموقف إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمرافعة من أجل حماية مصالح الصيد التقليدي خلال باقي مراحل إعداد الاستراتيجية المرتقبة، كما دعوا إلى عقد لقاء موضوعاتي داخل الغرفة، بمشاركة الخبراء والمعاهد العلمية والمهنيين، من أجل بلورة تصور مشترك يعكس واقع القطاع ويستجيب لتحدياته الحقيقية.
ووقال مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالداخلة، أن المقترح المتداول بخصوص فرض التخصص في أصناف الصيد على القوارب التقليدية “يتنافى مع طبيعة هذا النمط من الصيد، الذي يتميز بالمرونة والانتقائية، ويتكيف مع التحولات المناخية والموسمية التي تعرفها السواحل الجنوبية”. فيما سجل عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أن فرض هذا النوع من التخصص “سيفرض قيوداً جديدة على المهنيين ويقلل من مردودية الآلاف من الوحدات النشيطة في الصيد التقليدي”، خاصة في ظل غياب بدائل داعمة أو إجراءات مواكبة من شأنها التخفيف من وطأة التحولات المقترحة.
وشدد مولاي الحسن الطالبي على ضرورة التمييز بين الصيد التقليدي من جهة، والصيد الصناعي أو بالجر من جهة أخرى، بالنظر إلى اختلاف أدوات الاشتغال والتأثير البيئي لكل نمط. فيما يرى الفاعل المهني أن “الصيد التقليدي يتم بمعدات بسيطة وغير مدمرة للبيئة، بعكس بعض أساليب الجرف التي تتسبب في استنزاف خطير للمخزون السمكي”. كما لفت ممثل الصيد التقليدي، إلى أن مقترح “تخصص القوارب” يتعارض مع توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، التي تحث على دعم الصيد التقليدي كخيار مستدام وصديق للبيئة، وتشجع على وضع سياسات تضمن استقرار المجتمعات الساحلية المعتمدة عليه.
وراسلت كتابة الدولة غرف الصيد البحري، مطالبة بتقديم مقترحات مهنية وعملية بشأن مجموعة من النقاط في إتجاه بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين مردوديته الاجتماعية والاقتصادي ، حيث إستعجلت كتابة الدولة الغرف من أجل تقديم إقتراحات دقيقة وفعالة قبل 23 ماي 2025، وذلك على ضوء النقاط التي جرى طرحها خلال اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 202قبل 23 ماي 2025، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى5، والمتعلق بإعادة هيكلة الصيد التقليدي البحري. حيث تمحور هذا اللقاء، الذي شهد حضور الفاعلين والتمثيليات المهنية، حول أربع نقاط أساسية تعتبر محورية في تطوير القطاع وضمان استدامته،
وتهم هذه المحاور المعنية بالنقاش التخصص في أصناف الصيد، كآلية لتنظيم الجهود وحماية الثروات البحرية؛ وقياس حمولة القارب، بما يضمن الملاءمة مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية؛ إلى جانب السلامة البحرية، في إطار الحد من حوادث البحر وتحسين ظروف العمل؛ وكذا السلامة الصحية، ضمانًا لجودة المنتوجات البحرية وسلامتها من المصدر إلى التسويق.
