شددت تنسيقية مهنيي قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب في مراسلة تم رفعها إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، على ضرورة احترام خصوصية هذه الجهة، وضمان مشاركة فعلية لتمثيلياتها المهنية في بلورة أي تصور أو قرار يخص القطاع، بما يضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه المراسلة لتستبق لقاء من المنتظر أن يجمع مديرية الصيد البحري و إحدى الهيئات الكنفدرالية في الصيد التقليدي، بشأن مناقشة وضعية الصيد التقليدي بالمغرب، حيث سجلت التنسيقة في ذات المراسلة ، أن هذه الصيغة العامة والموسعة، لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البنيوية والتنظيمية ، التي تميز قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، باعتبارها منطقة ذات وضع مهني وتنظيمي فريد، يتطلب معالجة خاصة وإشراكاً مباشراً لمهنيي الجهة في كل نقاش يُعنى بواقعهم المهني والمعيشي. وبالتالي فالتنسيقة المحلية غير معنية بما قد يترتب عن هذا اللقاء من مخرجات، بالنظر للواقع المتمايز لقطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، ومعه لا يمكن أن يُرتب أي التزامات أو توجهات موحدة تشمل هذه الجهة دون إشراكها الفعلي هلى مستوى الحوار والتشاور.
وسيتناول هذا الاجتماع، وفق ما جاء في المراسلة، ـ”التخصص في الصيد”، بغرض فرض رخصة سنوية تحصر الأصناف البحرية الذي يُسمح بصيدها لكل تخصص، وهو توجّه يثير حسب الوثيقة، العديد من الإشكاليات على المستوى المحلي، بالنظر إلى تنوع المصايد، وخصوصية الدورة الاقتصادية والممارسات المهنية بجهة الداخلة – وادي الذهب. وبالتالي فإن الفاعلون المحليون يرفضون تعميم قرار بناء على تشاور مع هيئة معينة، دون استشارة ممثلي المهنيين المحليين، بالنظر لكونه مساس بمبدأ التدبير التشاركي والعدالة المجالية.
ويعد مبدأ التخصص في الصيد واحد من المطالب التي تكتشي طابع الإلحاح في ظل النقاش الحاصل حول طبيعة الممارسة المهنية، حيث يرى مناصرو هذا الطرح ، ان التخصص يعد آلية جادة لجعل مجهود الصيد متوزانا في الزمان والمكان، ومن أجل تثمين المنتوج ، لدى وجب أن تكون هناك سياسة مستقبلية، من أجل الإستدراك في ظل التحديات التي تواجه المصايد التقليدية. وهو ما يفرض التوجه نحو علملية التخصص وعملية الصيد بالتناوب ، مع تفعيل اللجان المحلية لتكون هناك سياسة في إطار التشاور، وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المناطق.
من جانبها تعتبر هيئات مهنية محلية في الصيد التقليدي، هذا التوجه تهديدا للسلم الاجتماعي داخل القطاع، كما يطرح عدة أسئلة حول مدى تماشيه مع التوجهات العامة للدولة الإجتماعية، بعد أن أكدت ذات الهيئات أن التخصص سيدفع مهني الصيد التقليدي إلى العيش على وقع بطالة غير محسوبة العواقب، خصوصا في الإختيارات الموسمية من قبيل الأخطبوط أبوسيف، الطحالب، الصدفيات ..، وهي مواسم محدودة في المكان والزمان، الأمر الذي يدفع مهنيي الصيد إلى الإنفتاح على باقي مواسم الصيد، المرتبطة بمنتوجات بحرية أخرى. وذلك من أجل تنويع مداخيلهم والتعاطي مع حاجياتهم اليومية.
ورغم الإختلاف الحاصل بين الطرفين في ظل المخاوف المعبر عنها من طرف مهنيي الصيد التقليدي خصوصا، فواقع الحال، المتسم بتحديات مجموعة من المصايد، يفرض إتخاذ قرارات جريئة ، تدفع في إتجاه المحافظة على الأنواع ، خصوصا وأن إدارة الصيد ماضية في تحديد مجموعة من المحميات الجديدة، وهي خطوة تبقى نجاعتها مرتبطة يتخفيف الجهد على مجموعة من المصايد التي تعاني تناقصا كبيرا، وتواجه تحديات مسترسلة، كما أن التخصص وفق مقاربة نفعية ، سيكون له الأثر الإيجابي على مداخيل الفاعلين المهنيين شريطة محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والقطع مع التهريب والسوق السوداء..
