يطالب مهنيو الصيد البحري المتضررون من السيول وكذا المد البحري الآخير على مستوى مجموعة من نقط الصيد بالواجهة المتوسطية، لاسيما بإقليم شفشاون بتدخل الجهات المختصة، لحماية نقط الصيد عبر التفكير الجدي في تغيير مجرى السيول الناجمة عن التساقطات المطرية وكذا تعزيز البنيات التحتية لحماية إستثمارات المهنيين بالمنطقة.
وتسود مخاوف محلية في ان تتسبب السيول في كوارث مستقبلية لا تحمد عقباها، خصوصا بعد الأضرار والخسائر التي كانت قد لحقت بمراكز الصيد البحري، العرقوب وسيدي يحيى أعرب وجنان النيش، التابعة لإقليم شفشاون شهر دجنبر المنصرم، وخاصة على مستوى الممرات المؤدية لمراكز الصيد وضياع العديد من المعدات البحرية من قوارب وشباك وخيوط ومحركات. فيما لم تسلم نقط الصيد من تبعات مد بحري كان قد ضرب المنطقة مطلع شهر أبريل الجاري.
وعملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري، على رصد مبلغ مالي مقدرا في 550 ألف درهم شهر دجنبر ، لتعويض المهنيين المتضررين جراء الفيضانات التي عرفها إقليم شفشاون، وهو التعويض الذي يتم صرفه مقابل تقديم فواتير أصلية تحدد الخسائر التي لحقت بكل المهنيين على حذا، للتخفيف من معاناة مهنيي الصيد الملكومين بسبب تضرر قواربهم وضياع معداتهم ما أدخلهم في عطالة طويلة.
ويطالب مهنيو الصيد بدراسة ميدانية ترصد واقع قطاع الصيد التقليدي وبنياته التحتية، لكون أغلب مناطق الصيد تبقى في حاجة لشروط الممارسة المهنية الفعلية في غياب حواجز مائية، وكذا الحماية من السيول والفيضانات. وهو ما يحتاج لوقفة حقيقية تنخرط فيها مختلف الفعاليات والمكونات من إدارة وصية ومدبري الشأن المحلي وتكتلات مهنية ، في أفق ترتيب الأولويات على قطاع الصيد التقليدي، كقطاع معيشي وأحد محركات التنمية المستدامة .
