بدعوة من نقابة مهنيي قطاع قوارب الصيد التقليدي والطحالب بإقليم الجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبتنسيق مع الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب، خاض العشرات من بحارة الصيد التقليدي والطحالب وتجار السمك بالإقليم مسيرة إحتجاجية يوم الإثنين المنصرم، تنديدا بغياب الإرادة الفعلية لدى إدارة الصيد في التعاطي مع الملف المطلبي للبحارة.
وتاتي هذه الوقفة حسب المحتجين في إطارة سلسلة من الوقفات التي خاضها بحارة الإقليم بكل من مدينتي الجديدة والرباط، حيت رفع المحتجون عددا من الشعارات المنددة بالوضع، مطالبين من خلالها برفع التهميش و الاستثناء الذي يطالقطاع الصيد الثقليذي، عبر تفعيل القرارات الخاصة بمهنة ” البحار” كمهنة شاقة وصعبة.
وندد المشاركون في المسيرة، بما أسموه بالنظرة الفوقية لإدارة القطاع سواء على مستوى الإدارة المركزية للصيد بالرباط التي صامت على لقاء مهني المدينة رغم الطلبات التي تم رفعها في هذا الشأن. هذا في الوقت الذي عبر فيه ذات المحتجون عن تدمرهم من غياب الإرادة الفعلية لدى مندوبية الصيد البحري في التعاطي مع مطالبهم المهنية، و تماديها في نهج أسلوب التماطل و التهميش فضلا عن ضرب الحريات النقابية.
وشدد المحتجون على ضرورة مراجعة قانون 19/19 كي يساير الظرفية والتطور الذي عرفه القطاع، مستنكرين حرمان قوارب الصيد الثقليدي من الحصول على رخصة الصيد، بعدما تم تفعيل القانون من قبل درك البحرية برفض استخلاص الضريبة الجبائية السنوية من قبل هذه القوارب.
كما طالب المتظاهرون بضرورة فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي للعمل بحمولة توازي ما أضحى يشغله هذا القطاع من يد عاملة ما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين
وتبقى الإشار ان المحتجين قد هددوا في لقاء تقييمي تم عقده بعد نهاية المسيرة، برفع إحتجاجاتهم إلى أعلى سلطة في الإقليم، محملين إدارة الصيد ما ستؤول إليه الأوضاع في ضل تشبتها بلغة الخشب بعيد عن التدبير التشاركي للقطاع والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تدارس المشاكل العلقة بهذف الوصل إلى حلول تراعي حاجيات و مطامح شغيلة القطاع.
