هدد مهنيو الصيد الساحلي بالخيط أمس الإثنين بالرباط، بعدم إستخلاص رخص الصيد لسنة 2023، ما لم تتم إعادة النظر في وضعية هذه المراكب وكذا في الأصناف المسموح لها بصيدها، من الأنواع غير المشمولة بمخططات التهيئة خصوصا الكلمار والسيبية.
وأكد عدد من المتدخلين ضمن اللقاء يتقدمهم كمال صبري المستشار البرلماني والعضو بجامعة غرف الصيد البحري، والذي هو بالمناسبة رئيس فدرالية الصيد بالخيط، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، على أن إدارة الصيد أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى ضررة إعادة الإعتبار لمراكب الصيد بالخيط، هذه الآخيرة التي يتخبط عدد كبير منها في أزمات خانقة بموانئ المملكة. فيما شدد كمال صبري ومعه ممثلين عن مهنيي الصيد الساحلي بجامعة الغرف، على أن وزارة الصيد مطالبة بتدارس الحلول الممكنة بما فيها الكلمار والسيبية التي تحضى بنقاش قوي في الوسط المهني كونهما مصيدتان غير منظمتان بمخطط تهيئة ، وكذا التوجه نحو فتح الباب امام مراكب الصيد نحو مصايد جديدة.
وإلتمس مهنيو الصيد بالخيط من رئيس جامعة غرف الصيد البحري، ضرورة تنسيق لقاء مع الإدارة الوصية، في خضم هذا الأسبوع، للخوض في هذا الموضوع، خصوصا بعد أن تسربت أخبار تفيد بكون إدارة الصيد عازمة على حصر الكوطا المخصصة لمراكب الصيد بالخيط في 1 في المائة بالنسبة للكلمار، دون وجود أي مؤشرات تفيد بعزم الإدارة الوصية، تمكين مراكب الصيد بالخيط الولوج إلى مصيدة السبية، حيث يبقى القرار مقرونا برأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بإعتباره المسؤول الأول على تحديد وهيكلة المصايد.
وكان المعهد قد قدم مؤشرات وصفت بالإيجابية على مستوى تطور مصيدة السيبية، لكن هذه المؤشرات تقول مصادر عليمة مهتمة، تبقى وحدها غير كافية من أجل الترخيص لأسطول من أجل الولوج لهذه المصيدة، التي تتسم بالكثير من الحساسية، حيث حان الوقت للعمل على إعداد مخططات تهيئة تنظم الولوج للمصيدة ومعها مختلف المصايد، وتحدد مجهود الصيد بها، خصوصا في ظل الورش المفتوح من طرف الإدارة، والرامي لتعميم الزونينك على مختلف الأساطيل البحرية بما فيها الصيد الساحلي بالخيط والجر. فيما تؤكد المصادر على ضرورة تحديد مختلف التدابير الرامية لتنظيم المصيدة وضمان إستدامتها.
يذكر ان لقاء جامعة الغرف كان مناسبة لبسط مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه الفاعلين في هذا الصنف من الصيد الساحلي بمختلف موانئ المملكة، لاسيما منها الموانئ المتوسطية، وهو المعطى الذي يفرض على الجهات المختصة فتح مصايد جديدة، تعيد التوازن للأسطول. فيما شكل النقاش حول هذا المراكب غياب تمثيلية الصيد في أعالي البحار، التي كانت قد إنصرفت قبل الخوض في هذا الموضوع، لتزامن لقاء الجامعة مع لقاء آخر على مستوى إدارة الصيد حول مصيدة الأخطبوط.
