احتضن مقر جمعية بحارة العرائش للبيئة و التنمية أمس الخميس 22 دجنبر 2016 لقاء جمع ممثلي الجمعية بربابنة الصيد الساحلي ، لتدارس العراقيل التي تعترض الصيد الساحلي بالمنطقة، و التي إنعكست سلبا على الحالة الصحية و الاجتماعية لمهني الإقليم.
و أوضح نورالدين لودي رئيس جمعية بحارة العرائش للبيئة و التنمية، أن من بين الإكراهات غياب البيع ب ” الدلالة ” داخل سوق السمك بالميناء، في ظل تحكم بعض أرباب المراكب في عملية البيع والشراء ومعها أثمنه المصطادات التي يجود بها الشريط الساحلي للمنطقة، لتتم المتاجرة بالمنتوج وفق هوى هذه الشريحة ، بدون مزايدات أو ضمانات حسب تعبيره.
و أضاف لودي الذي كان يتحدث في إتصال مع البحرنيوز ، أن مثل هده الممارسات ينتج عنها تأخير في عملية البيع، وما يصاحب ذلك من نقص في جودة المنتوج وتبخيس ثمنه، أضف إلى ذلك يسجل المصدر انه حتى وإن تمت عملية البيع فإن مهني القطاع لا يتسلمون واجباتهم المالية إلا بعد مرور سبعة أيام أو أكثر، وهي كلها ظروف ساهمت في سلك طرق ملتوية في تصريف المصطادات.
وأردف المصدر أن كثيرا من الربابنة يتوجهون لبيع مصطاداتهم بالسوق السوداء، رغم ما تختزله الخطوة من ضرر للإقتصاد المحلي وكدا للمستوى الإجتماعي للبحارة ، في ظل التهرب من التصريح بالأسماك، مما يحرم هده الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية و التعويضات العائلية و التقاعد مستقبلا.
وأشار الفاعل الجمعوي ، أن مهنيي الصيد الساحلي لا ينعمون بحقوقهم في صندوق الضمان الاجتماعي إلا بعد التصريح بالمنتوج، لدى المكتب الوطني للصيد الذي يقتطع الواجبات المتفق بشأنها قانونيا، إذ بناء عليها تتم الإستفادة من خدمات الصندوق.
