في خطوة تصعيدية أعلنت الجمعيات المهنية للصيد الساحلي بالموانئ المغربية، رفضها التام لخفض ثمن السردين في جميع الموانئ المغربية، مطالبة بعقد لقاء مستعجل من أجل التداول بخصوص هذا المستجد الذي يهدد أمن القطاع.
ويأتي هذا القرار الذي تم الإعلان عنه في بيان تم إصداره بالمناسبة، توصلت البحرنيوز بنسخة منه، يأتي بعدما تعالت أصوات أرباب الوحدات الصناعية المطالبة بتخفيض ثمن الأسماك السطحية ب50 سنتيما على أثمنتها الحالية، التي تتراوح بين درهمين وثلاثين سنتيما بميناء مدينة الداخلة ودرهمين وخمسين سنتيما بكل من سيدي إفني و اكادير، متحججين في ذلك بأزمة التسويق إن محليا أو دوليا في ظل مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جهتها صرحت مجموعة من الهيئات المهنية للبحرنيوز، أن أرباب الوحدات الصناعية الذين تكتلوا في تجمعات صارو يبتزون المجهزين ويلون أكتافهم، بعدم شراء سلعهم كمحاولة منهم لأخد السلع بأقل ما يمكن . وأضافت ذات المصدر أنه لا يمكن التراجع على الاتفاقية المبرمة سنة 2011 والتي تحدد الأثمنة الحالية بعد توافق مختلف الأطراف المتدخلة بحضور الوزارة الوصية.
وفي موضوع دي صلة طالبت الهيئات المهنية في ذات البيان الوزارة الوصية بحل مشكل تسويق المنتوجات البحرية، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمروكية على لوازم ومعدات الصيد البحري. كما عبرت الهيئات عن رفضها لمخطط تهيئة مصيدة الاسماك السطحية الصغيرة شمال بوجدور.
وذهب البيان الذي وصف سياسة وزارة الصيد البحري بالفاشلة، إلى المطالبة بإحترام دفتر التحملات الخاص بسفن الجر السطحيRSW التي إعتبرها البيان مدمرة للثرة السمكية، والسبب الكامن وراء الأزمة التي يعرفها القطاع اليوم على مستوى تسويق الأسماك للوحدات الصناعية. مطالبا في ذات الوقت بإجبارها على إستعمال الشباك الدائرية في الصيد. كما طالب البيان برفع الحيف على مراكب الصيد بالخيط والجر وتمكينها من التفريغ يميناء بوجدور.
