شدد مهنيو الصيد الساحلي يوم التلاتاء 10 يوليوز 2018 بمقر مديرية التشريع في لقاء خصص لتتبع موضوع الوعاء الضريبي على قطاع الصيد الساحلي، على ضرورة مراعاة خصوصيات هذا القطاع عند تحيد نسبة الضريبة التي ستخصم مباشرة من طرف المكتب الوطني للصيد، خصوصا في ظل الضرائب و الرسوم المطبقة على قطاع الصيد الساحلي اليوم تستوجب، مؤكدين في ذات السياق على استعدادهم للانخراط و التعاون مع ادارة الضرائب في ايجاد الصيغة النهائية لهده الاشكالية.
وتمحور النقاش ضمن اللقاء الذي ترأسه مدير التشريع بحضور مجموعة من التمثيليات المهنية وممثلين عن المكتب الوطني للصيد حسب بلاغ للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، حول ايجاد منظومة جبائية تلائم خصوصيات قطاع الصيد الساحلي، لما يعرفه هذا الاخير من اشكاليات خاصة فيما يتعلق بالوتائق و الفواتير لاتبات نفقات و مصاريف الاصلاحات، و الاشغال التي تتم من طرف الحرفيين و التي يتحمل مسؤوليتها المجهز، لاسيما ان الحوض الجاف غير مهيكل من طرف الوكالة الوطنية للموانئ. مما جعل المهنيين يتشبتون باقتراحهم المتمتل في خصم نسبة معينة ستحدد من بعد، من رقم المعاملات كما هو الشان بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التامين على حوادت الشغل.
وللتذكير فإن مهنيو قطاع الصيد البحري دعوا في عدة مناسبات، إلى ضرورة الانكباب الجدي على معالجة ملف الاقتطاعات الضريبية، الذي يبقى من بين المشاكل التي تحتاج لمزيد من النقاش والحوارات. وذلك للبحث عن السبل الكفيلة باقتطاع ضريبي يتماشى مع خصوصية قطاع الصيد البحري لاسيما بالنسبة للضريبة على المداخيل أو على أجرة الصيادين.
وحرصت التمثيليات التي حضرت الاجتماع على إبراز مظاهر الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد الساحلي في اطار استراتيجية اليوتيس، والتي تتجلى في التاهيل و التطوير و المساهمة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي بخلق مناصب للشغل، بالاضافة الى المساهمة في إعداد مخططات تهييئة المصايد و القوانين و المراسيم بمواكبة من الوزارة الوصية.
يذكر أن الإجتماع حضره إلى جانب مدير التشريع و الاطر التابعة له، الادريسي عبد الله ممتل المكتب الوطني للصيد و محمد أومولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري والعربي مهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب بالإضافة إلى كل من كمال صبري رئيس الغرفة الاطلسية الشمالية بالدار البيضاء و علي عكاشة الكاتب العام لجامعة غرف الصيد البحري.
