أشاد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم الأربعاء والقاضي برفض الطعن الذين تقدمت به البوليساريو لدى المحكمة بخصوص الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الوربي .
جاء ذلك ضمن أشغال الجمع العادي للغرفة الذي إنعقد اول امس الخميس 22 دجنبر 2016 الذي كان مخصصا لدراسة مجموعة من النقاط المتعلقة بقضايا قطاع الصيد البحري بنفوذ الغرفة، فبل ان يتم إرجاؤها لموعد لاحق وإدراج نقطة وحيدة وبشكل مستعجل همت مستجد محكمة الإستئناف الأوربية .
وفي إتصال مع البحرنيوز أكد كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، أن اهمية القرار فرضت تخصيص الدورة بأكملها لمناقشة هذا المستجد، و تدارس الأفاق المستقبلية على ضوء القرار الذي اعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي في علاقة المغرب بشريكه الإستراتيجي الإتحاد الأوربي، منوها في دات السياق بالدبلوماسية المغربية التي حصدت نصرا معنويا ستكون له إنعكاساته على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي .
وأشار صبري في دات الإتصال، ان قرار محكمة العدل الأوربية وإن كان يخص القطاع الفلاحي إلا أنه وبلا شك سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في إطار الاتفاق الفلاحي وكدا قطاع الصيد البحري، حيت من المنتظر ان يسهر الجانبان على تعزيز هذه العلاقة الإقتصادية، وجعلها أكثر متانة وصلابة في مواجهة مختلف التحديات، وكدا العراقيل التي يختلقها أعداء الوحدة الترابية لبلادنا .
يذكر ان اللقاء الذي إحتضن أشغاله مقر الغرفة الشمالية بحضور أعضاء الغرفة، تميز بحضور محمد امولود رئيس جامعة الغرف بالمغرب، الذي أشاد بدوره بأهمية القرار الجديد الذي سيعطي شحنة معنوية للعلاقة المغربية الأوربية.
