أمام إنحصار المصايد المتوسطية وتراجع كثير منها ، أصبح مهنيو الصيد البحري بالمنطقة يعولون على إكتشاف مصايد جديدة، تشكل متنفسا للأطقم البحرية، في تنويع مصايدهم وتحقيق مداخيل إضافية، لخلق نوع من التوازن المالي الذي تضرر بشكل رهيب في السنوات الآخيرة لدى مهنيي المنطقة.
وأفاد المكتب الوطني للصيد في آخر مذكرة إحصائية ترصد حجم مفرغات الصيد، أن الموانئ الواقعة على البحر المتوسط، قد أظهرت انخفاضا بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 6.347 طنا، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 198,5 مليون درهم.
وتتواصل الجهودات الرامية إلى إعادة الإعتبار للمصايد المحلية، خصوصا وأن نداءات مهنية أصبحت تدعوا إلى إعتماد راحات بيلوجية طويلة المدى لأصناف بحرية محلية، ومراجعة الجهد الممارس على مصايد بعينها، بما يضمن صيانة التنوع، وضمان التكامل في السلسلة الغذائة البحرية. والبحث عن مصايد جديدة، لاسيما في ظل الفرص الإنتاجية، التي أصبح يتيحها قطاع الصدفيات، كواحد من الخيارات الذي يحظى بنقاش كبير على مستوى مهنيي المتوسط.
وأمام هذا الوضع أعلن المعهد الوطني للصيد البحري بطنجة مؤخرا، عن إجراء دراسة لتقييم مخزونات الصدفيات والمحار ذات الأهمية التجارية في السواحل المتوسطية، الممتدة من الفنيدق إلى الشماعلة. حيث أشارت مذكرة للقطب الجهوي للمعهد، إلى أن هذه الدراسة الميدانية تروم تقييم المخزونات الطبيعية للصدفيات، والمحار ورسم خريطة توزيعها وتحديد خصائصها الحيوية (الحجم والوزن) وبحث إمكانية استغلالها.
وتستهدف هذه الدراسة بشكل أساسي ثلاثة أنواع من الصدفيات المعروفة بأسمائها العلمية “شاميليا غالينا” ،و”كاليستا شيوني”، و”أكانطوكارديا توبيركولاطا” (كوك روج). حيث ستمتد الدراسة، التي ستشمل المناطق المصنفة، خلال أشهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز، بواقع 10 أيام في كل منطقة، بعد أن تم تقسيم هذا الساحل إلى 4 مناطق تتمثل في المضيق – الفنيدق، و مرتيل، وواد لاو – قاع أسراس، و تارغا – الشماعلة.
وتشمل الدراسة السواحل الرملية ،التي يتراوح عمقها بين 3 و 20 مترا، إذ سيتم تقسيم منطقة الدراسة على 341 موقعا، موزعة على 81 محطة بتارغا-الشماعلة و 66 محطة بواد لاو – قاع أسراس و 50 محطة بمرتيل و 144 محطة بالمضيق – الفنيدق.
وشدد المعهد الوطني للصيد البحري بطنجة على ضرورة المساهمة الفعالة للمهنيين بتوفير مركبين في كل منطقة لنقل فريق العلماء المكلف بدراسة وتقييم مخزون الصدفيات في إطار هذه الدراسة التي تندرج ضمن مخطط عمل حول “الموارد الساحلية لمختبر الصيد”، استجابة لانتظارات المهنيين وقطاع الصيد البحري، حيث تم إعداد البرنامج المتعلق إجراء الدراسة بتشاور مع مهنيي المنطقة.
