أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الجمعة، ضمن اشغال الدورة الثالثة برسم السنة الجارية 2024، عن توجهها لإطلاق مشاورات جادة ومسؤولة بشأن المرور إلى حلول واقعية لإستعادة المصايد المحلية، التي تعيش على أزمات متجددة .
وعرفت الدورة نقاشات قوية بخصوص واقع الحال، فيما سجلت ما يشبه إجماعا بشأن الخوض في مستقبل المصايد، بما في ذلك إعتماد راحة بيولوجية كخيار يحتاج لكثير من التدقيق، من خلال الدراسات التي سيوفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا الضمانات التي يمكن تقديمها بشأن إنجاح هذه الخطوة الإسترتيجية، من طرف مختلف المتدخلين، خصوصا وأن هذا التوجه تشوبه كثير من الحساسية ، تحتاج بالفعل للتريث والتواصل الجاد والمسؤول مع الفاعلين المهنيين والباحثين وصناع القرار للإحاطة الشاملة بمدى نجاعة هذا النوع من الحلول في تدبير وإستعادة المصايد.
وقال منير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرنيوز ، أن ما يتلج الصدر هو أن هناك رغبة مهنية، في الإنخراط في هذا الورش الهام ، فبعد أن كان الحديث حول الراحة البيولوجية يثير الإشمئزاز والرفض المهني ، هاهم مهنيو المتوسط يتحدثون اليوم لغة موحدة، بشأن إستعادة مصايدهم المحلية ، حيث الكل يجمع على ضرورة المرور من ثقافة الشعارات والكلام الفضفاض إلى التطبيق وتفعيل الإصلاحات الكبرى، التي من شانها إستعادة المصايد .
وأكد منير الدراز ، أن هذا التوجه لا يمكن تنزيله بين عشية وضحاها ، وإنما للوقت الكافي بإعتباره أرضية قابلة للدراسة والتحليل ، في أفق إقتراح الحلول المناسبة ، وبالتالي فالكرة اليوم في ملعب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتزويد الغرفة بالذراسات اللازمة التي تحيط بالمصايد ، وتقترح حلول علمية مدروسة تراعي خصوصيات المنطقة ، كما أن الكرة أيضا في ملعب صناع القرار ، خصوصا الوزارة التي ستبقى مطالبة بالتفكير الجاد في حلول مواكبة ، تحفز على هذه السياسة الإصلاصية ، لأن التوقف لا يمكن أن يتحمله المهنيون والأطقم البحرية لوحدهم ، وإنما وجب الإجتهاد في حلول مواكبة ، بما في ذلك سن تعويضات عن الراحة البيولوجية لخلق نوع من التوازن بين توقف الصيد والوضعية الإجتماعية للأطقم البحرية .
إلى ذلك أفاد منير الدراز ، أن الغرفة هي تدرس بمعية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إطلاق لقاءات تشاورية، سواء من خلال الإعتماد على الدوائر البحرية للموانئ ، والإجتماع بالفاعلين في كل ميناء ، أو الإعتماد على الأساطيل وتأمين اللقاء بمهني كل أسطول على حدة، والإستماع إليهم بشكل مفصل ، لأن اي إصلاح لا يستحضر المكون المهني ، لايمكنه الصمود أمام التحديات ، وبالتالي فإشراك الفاعلين سينتج إجماعا حول إنضاج التفكير بشأن اي قرار محمتمل، والذي من المفرض أن يستحضر البعد الشمولي والجغرافي ، لأن الحديث عن راحة بيولوجية للسردين مثلا، فهو يفرض منع صيد هذا النوع من طرف كل الأساطيل بالمنطقة المتوسطية، سواء الصيد الساحلي أو التقليدي ، كما أن الراحة من المفروض أن تراعي البعد المناطقي والزونينك ..
وأشار المصدر المهني أن الغاية اليوم هي تسريع الحوار في إتجاه الخروج بخطة عمل وخارطة طريق تساعد على تجاوز التحديات والإشكاليات، التي تعانيها المنطقة بسبب تراجع الثروة السمكية. فمن غير المعقول أن نواجه الوضعية الحالية بالصمت المريب. لاسيما وأن الكل يعلم اليوم بأن خصوصيات الواجهة المتوسطية تبقى إستثنائية ، بعد ان أصبحت الأساطيل تغادر تباعا الموانئ المحلية، في إتجاه الموانئ الأطلسية ، دون إغفال أن مجموعة من المهنيين إضطروا إلى بيع مراكبهم ، وهو وضع وجب التعاطي معه بكثير من المسؤولية ، بما يخدم المصايد المحلية والإستثمار القطاعي والبعد الإجتماعي، فالتطلع إذن لتحقيق الانتعاشة، يمر عبر التغلب على مشكل النقص الحاد في الأسماك. ومواجهة الظواهر والتحديات التي تهدد المصايد المحلية والتي تتطلب حلولا مبتكرة.
وتعد الدورة التي عقدت يوم الجمعة هي الأولى من نوعها بعد الإنتخابات الآخيرة، التي أعلنت منير الدراز رئيسا للغرفة المتوسطية خلفا ليوسف بنجلون، حيث شكلت المصادقة على محضر الدور السابقة ضمن ذات الدورة بمثابة إعلان الإنتقال السلس للمهام، بين المكتبين بعد التغيير الحاصل في هرم المسؤولية. ومعه مواصلة الإشتغال بنهج يستحضر المنجزات والمكتسبات المحققة في المرحلة الماضية ، ويستشرف المستقبل برواح محفزة ، لتحقيق التطلعات المهنية ، وتعزيز الثقة في المؤسسة الدستورية .
يذكر أن الغرفة كانت قد حددت جدول أعمال من ثلاث نقاط ، تهم المصادقة على محضر الدورة السابقة، ومناقشة مستجدات توقيع اتفاقية اقتناء الشباك السينيية. مع العمل على طرح اقتراحات وبدانل تساهم في حل أزمة النقص الحاد في الثروات السمكية بالمنطقة. ومختلفات التي بسط خلالها مهنيو الصيد جملة من التحديات والعراقيل التي تواجههم في الدخول إلى الموانئ المتوسطية.
طرق تنظيم مجهود الصيد. الورقة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مصايد الأسماك. روما 1984. قد يرى قارئ هذا التقرير قائمة بالإخفاقات وليس بالنجاحات، وقائمة بالمشاكل وليس الحلول. ومع ذلك، فهو يعكس إلى حد كبير، الوضع الحالي لإدارة مصايد الأسماك. ولكن، كما أشرنا فإن هذا التطور ضروري إذا أريد لمصائد الأسماك أن تصبح مصدرا دائما للأرباح، حيث توفر الغذاء وفرص العمل للمجتمعات الساحلية وتقدم مساهمة كبيرة في الرفاهية الاقتصادية. وكان أحد الاهتمامات الرئيسية التي ألهمتنا هو إظهار الأخطاء التي ارتكبتها والتي لا تزال ترتكبها البلدان المتقدمة في مجال إدارة مصايد الأسماك. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F00.htm#indice.
الموارد البحرية الحية وتنميتها المستدامة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة روما، 1996. إن وضع استراتيجية لضمان الاستخدام الرشيد للموارد البحرية وبيئتها لم يكن سوى أحد جوانب العلاقات بين الإنسان والمحيط الحيوي التي تم تناولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، يونيو/حزيران 1992). ومع ذلك، فإن الإدارة الدولية التعاونية تثير قضايا خاصة نادراً ما تنشأ في المجال الأرضي حيث عادة ما تكون ملكية الموارد وبيئتها، والمسؤوليات الإدارية المقابلة لها، راسخة منذ فترة طويلة. https://www.fao.org/4/V5321f/V5321F00.htm#TOC. وهناك الآن حاجة ملحة لتحديد كيفية تهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، ضمن الإطار الحالي للحقوق والمسؤوليات المتعلقة بمختلف المجالات والموارد ذات الصلة. وفي هذه الحالة، يمكن أن تؤدي قيود الحصاد إلى الحصاد الأمثل وبالتالي إلى التنمية المستدامة. وفي سياق الصيد المسؤول والإدارة الرشيدة، من الضروري، على أساس علمي متين، النظر في خيارات جديدة للاستغلال المستدام للموارد.
إن التفاعلات في البيئة البحرية وعدم مبالاة الكائنات الحية بالحدود السياسية التي يفرضها الإنسان تجعل من الضروري معالجة العديد من جوانب بحوث مصايد الأسماك ورصدها وإدارتها في سياق دولي و/أو حكومي دولي، من أجل التنمية المستدامة للموارد البحرية. ويقدم المرفق الثالث بعض المعلومات عن المنظمات الدولية وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية والاتفاقيات المعنية بالموارد البحرية وبيئتها.
ويحدد المحاور الرئيسية التي توجه عملهم والصعوبات التي يواجهونها وما يحتاجون إليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد البحرية.
وقد اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والأونكتاد عدداً معيناً من الأولويات لتنظر فيها هذه المنظمات الدولية، وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية، وقبل كل شيء، الدول الأعضاء في هذه المنظمات المختلفة والهيئات الموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة. المبادئ التوجيهية الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد عمليات الصيد 1. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. روما، 1999.
يجب على الدول أن تحدد، للعاملين في صيد الأسماك، الظروف الملائمة للصيد المسؤول من خلال ضمان ما يلي: أ) الاعتراف بمصالح المشتغلين في قطاع صيد الأسماك وتأمينها بدرجة كافية لضمان مساهمتهم في الحفاظ على موارد مصايد الأسماك على المدى الطويل، من أجل تقاسمها بشكل عادل من جيل إلى جيل.
ب) أن تكون الإيرادات كافية للسماح بفرض تدابير الحفظ والإدارة، دون أن يشكل ذلك مصدراً للمشاكل المالية، التي لا تحظى بتقدير كبير من قبل الصيادين وأصحاب السفن.
ج) إيلاء الاهتمام الواجب لسلامة وصحة العاملين في صناعة صيد الأسماك وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، فضلا عن توصيات لجنتها المعنية بظروف العمل والخدمة في صناعة صيد الأسماك. وقد تم وضع أحكام لمراعاة آراء العاملين في قطاع صيد الأسماك عند وضع سياسات الإدارة. https://www.fao.org/4/w3591f/w3591f00.htm#Contents