واصلت غرف الصيد البحري بلاغاتها المتفاعلة مع قرار المحكمة الأوربية، حيث رحبت الغرفة المتوسطية بجميع أعضائها ، بتوافق المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول ملاءمة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري.
وأكد أعضاء الغرفة في بلاغ أصدرته المؤسسة الدستورية بعد انعقاد الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية أمس الإثنين 5 مارس 2018 بمدينة طنجة، على قناعتهم الكاملة، بصفتهم ممثلين شرعيين ومنتخبين ديموقراطيين لساكنة الجهتين طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية، بأن الشراكة الفلاحية والصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، تنسجم روحا و مضمونا مع إرادة الجهتين، و أن الغرفة، بكل أعضائها، و الساكنة، بكل مكوناتها يسجل البلاغ، مؤمنان بهذا الاتفاق وعازمان على العمل من أجل إنجاحه.
وأخد أعضاء الغرفة حسب البلاغ علما بجميع المراحل التي مرت منها ملاءمة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، والتي توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى، يوم 31 يناير 2018 ببروكسيل، على نص توافقي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. كما عبر أعضاء الغرفة عن تشبتهم بالشراكة الفلاحية والصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و تحمسهم إلى الانخراط فيها بجدية و صدق، و استعدادهم للمساهمة في الارتقاء بها، لانسجامها مع المخططات التنموية للجهتين، و الاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص ” مخطط المغرب الأخضر ” و ” أليوتيس “.
وفي تصريح للبحرنيوز أكد يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية على إحترام قرار المحكمة، الذي شدد على أن الإتفاقية سارية المفعول . وهو نفس التوجه الذي سار على دربه المغرب الذي أكد بحسن نيته على انها اتفاقية سارية المفعول الى اخر يوليوز. وذلك على اساس إبقاء الإتفاقية مفتوحة للحوار في اطار الجوار ، بغرض ايجاد مخرج يحافظ على المصالح المغرب كشريك جيواقتصادي واسع النطاق على جميع الجوانب، منها الجانب الامني أو الجانب الاجتماعي أو موقعه الجيواسترتيجي، كحلقة وصل بين اوربا وافريقيا، وقوته في حفظ الأمن والأمان ، ومحاربة الهجرة السرية والتصدي لمجموعة من المشاكل التي تهدد اوربا.
وأوضح بنجلون أن هذه المنظومة من العلاقات بين السوق الأوربية والمغرب، شكلت محور نقاش ضمن الدورة العادية للغرفة، حيث عبر الأعضاء عن دعمهم لموقف وقرار الحكومة، وكدا موقف وزارة الصيد البحري بان هناك خطوط حمراء يجب احترامها. متشبتين في ذات السياق حسب المصدر المسؤول بمباركة الحوار البناء، للخروج باتفاقية متوازنة تحفظ وحدة المياه المغربية وتحترم القرار السياسي المتخذ من طرف الحكومة المغربية .
إلى ذلك أكدت الوثيقة دعم أعضاء الغرفة للموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة النتائج التي تمخضت عنها، و التي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، و تعزيز الشراكة القائمة بينهما، بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهتين، و يسهم في ذينامياتها السوسيوتنموية، ويعود بالنفع على الساكنة والقطاعات الانتاجية.
وأشاد أعضاء الغرفة بالوقع الاقتصادي الإيجابي و الأثر الاجتماعي الهام للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري، حيث دعا البلاغ القطاعات الحكومية المعنية، إلى مضاعفة الجهود للدفع بها قدما، والعمل على فتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يساعدها على رفع تحديات التنمية، ويعود بالمنفعة على ساكنتهما، ويعزز أداء مؤسساتهما، و يدعم بنياتهما التحتية و أنسجتهما الاقتصادية والاجتماعية. كما رحبت الغرفة في ذات السياق بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية، من أجل تعزيز التشاور وتبادل المعلومات و بما يكفل و يضمن التنفيذ الأمثل والأنجع لهذا الاتفاق.
