بادر ممجهزو الصيد في اعالي البحار والصيد الساحلي خصوصا مراكب السردين باكادير والجنوب ، إلى إعلان توقيف أنشطتهم تزامنا مع موعد الإستحقاقات الهامة التي تعرفها البلاد يوم 8 شتنبر 2021 ، والتي ستزواج لأول مرة بين الإنتخابات المحلية والجهوية والتشريعية البرلمانية. وهو ما يعطي طابعا خاصا لهذه المناسبة كإشارة إلتقطها مهنيو الصيد بكثير من الحماس والجدية .
وأثار إعلان كل من الصيد في أعالي البحار توقيف نشاط أسطوله بمصيدة الأخطبوط يوم 5 شتنبر بدل 15 من ذات الشهر المقرر سالفا، وكذا أرباب وربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية الذين أعلنوا بدورهم توقيف نشاطهم المهني تزامنا مع يوم الإستحقاق، كثيرا من الجدل في الأوساط المهنية، بعد أن عبرت جهات بكون الخطوة تأتي لخدمة أجندة إنتخابية لحزب التجمع الوطني لأحرار، وهو مارد عليه أصحاب القرار بكون الخطوة تأتي لتمكين رجال البحر من حقهم الدستوي في المشاركة في العملية الإنتخابية.
وقال أحد الفاعلين في قطاع الصيد، أن مجهزي الصيد في اعالي البحار وكذا الصيد الساحلي، لن يرافقو البحارة داخل مكاتب الإقتر اع في الغرفة العازلة، ليجبروهم على التصويت لصالح شخص معين، وإنما البحارة ومعهم رجال البحر، هم أدرى بمصلحتهم ، وهم من سيتحمل مسؤولية تصويتهم، بعيدا عن المزايدات والمغالطات التي يروج لها البعض. وفي الواقع، فكل من يؤمن بالديمقراطية التمثيلية يؤكد أن ممارسته لحقه في التصويت هو واجب وطني ووسيلة لممارسة المواطنة.
ولم يخفي المصدر المهني أن العلاقة التي تربط مهنيي الصيد بعزيز اخنوش كوزير للقطاع، تغلب كفة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل العلاقة القوية التي نسجت على مدار عقد ونصف ، تخللتها مجموعة من المحطات، مكنت القطاع من أن يكون أكثر هيكلة، وإنتاجية، ما جعل هذه الحقيبة اليوم تحضى بإهتمام متزايد من طرف الفاعلين السياسيين. وهو ما يؤكد أن القطاع أصبح أكثر جادبية. وهي قناعة مهنية حاصلة على مستوى الوعي الجمعي، لكن بلورتها على مستوى صناديق الإقتراع تبقى شأنا فرديا ، يرتبط بالناخب، وهو ما ستظهره صناديق الإقتراع، من خلال أصوات الكتلة الناخبة خصوصا المرتبطة بقطاع الصيد، لأن التصويت هو عملية فردية تصب في إطار المجموعة.
لدى فالذي يجب التصفيق له اليوم يقول المصدر المهني، هو الوعي الحاصل لدى الفاعلين في قطاع الصيد، بأهمية الرفع من المشاركة في الإنتخابات، والتشجيع على الإنخراط في العملية الديمقراطية. خصوصا وأن قضية المشاركة الانتخابية تفرض نفسها بقوة باعتبارها تحديا رئيسيا للطبقة السياسية بأكملها ، المدعوة إلى تعبئة الناخبين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع، من خلال تجديد العروض السياسية.
وفي هذا الصدد ، قال أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ،إدريس عبادي، في تصريح نقلت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه انطلاقا من القاعدة القائلة بأن التصويت هو أداة للمشاركة السياسية المتاحة للمواطنين، حتى يتمكنوا من الحكم على الفاعلين السياسيين المسؤولين عن تدبير الشأن العام بشكل إيجابي أو سلبي ومعاقبتهم، فإن التصويت هو في نفس الوقت ” حق وحرية وضمانة وسلطة “.
وعليه ، فإن الديمقراطية السليمة تفترض وجود مواطنين أكثر انخراطا في الحياة السياسية للبلد. وهذا الإهتمام الذي يبديه المواطنون للشؤون العامة يدفع الفاعلين السياسيين إلى السعي لخدمة المصلحة العامة بشكل أفضل. وفي المقابل فإن عدم اهتمام المواطنين بالشأن العام، يعزز نسبة الإمتناع عن التصويت ويوسع الفجوة بين الحاكمين والمحكومين. لذلك، فمن غير المقبول اليوم الحديث عن المواطنة، بمنأى عن المشاركة الانتخابية ، التي تعتبر رمزا وتجسيدا لها .
