نوهت الجمعية المهنية لأرباب المراكب في أعالي البحار بالمغرب “APAPHAM”، بالإعتراف الآخير للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، واصفة القرار بالهام جدا والتاريخي بإعتباره يتوج أكثر من 45 عاما من الدفاع المشروع للمغاربة عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن القرار الأمريكي، يجسد بوضوح الدور الكبير للدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مؤكدة في ذات السياق أن إعتراف دولة عظمى بأحقية المغرب بصحرائه، والتي لم يكن يوما يساور المغاربة أدنى شك في هذه الحقيقة المطلقة ، هو يشكل خطوة كبيرة ونقطة تحول محورية، في مسار تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة.
ونبهت الجمعية أن هذا التطور الذي يعزز تطورات مماثلة جسدتها مجموعة من الدول، التي سارعت إلى فتح قنصليات لها بكل من الداخلة والعيون، وكذا إعادة مجموعة من الدول النظر في موقفها من الكيان الوهمي، في ظل التغيرات التي يعرفها العالم، كلها معطيات تقوي طرح المغرب المرتبط بمخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب باعتباره سقف الخيارات، والسبيل الوحيد لحل عادل ودائم، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إلى ذلك نوهت الجمعية بافتتاح قنصلية عامة للولايات المتحدة بالداخلة، كتوجه يجسد موقف قوة عالمية كبرى وفاعل رئيس في الساحة الدولية وعضو مؤثر في مجلس الأمن الدولي ، وكذا الالتزام بتعزيز الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية للمملكة. هو معطى يعد بالشيء الكثير على مستوى التنمية الإجتنماعية والإقتصادية للأقاليم الجنوبية، التي ستتحول لقاطرة تقود التنمية في منطقة جنوب الصحراء. كما انه سيفتح المجال لإستثمار مختلف الإمكانيات التي تعد بها المنطقة، بما فيها قطاع الصيد الذي يعد من الركائز المهمة للإقتصاد المحلي.
وبعد أن أكد البلاغ على أهمية تعزيز البنيات المينائية بالجنوب المغربي خصوصا ميناء الداخلة الأطلسي، وما يختزنه من أفاق لتنويع وتوسيع الإستثمار البحري بالصحراء، أشارت الجمعية إلى أن مهنيي الصيد البحري عموما، والصيد في أعالي البحار بشكل خاص، الذين إنخرطوا منذ سبعينيات القرن الماضي في رفع العلم المغربي خفاقا في أقصى مياه الجنوب، ليلتزمون إلتزاما تاما وغير مشروط، بالدفاع عن الوحدة الترابية من السعيدية إلى الكويرة، معلنين في ذات السياق تشبتهم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك، للذود عن المكتسبات الوطنية، والدفاع عن المقدسات العليا للوطن.
