يطالب مهنيو الصيد التقليدي بنقطة التفريغ أمسا التابعة للدائرة البحرية بالمضيق، بإنجاز نقطة تفريغ مجهزة، تتضمن مختلف البنيات التحتية والمرافق الإدارية والتجارية، التي تتلائم مع الوضعية البحرية المهنية بالمنطقة، لتوقيف العشوائية التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، وتنظيم ظروف الاشتغال أمام مهنيي الصيد التقليدي
واشتد الطلب مؤخرا على ضرورة إنشاء مرفق بحري مخصص لقطاع الصيد التقليدي، في ظل تضيق الخناق على هذا الأسطول وما يرافقه من معدات بحرية، بعد التوافد القياسي للمصطافين بشاطئ أمسا، والذين يمارسون ضغطا على عمل قوارب الصيد التقليدي، من حيث الخروج والدخول للسواحل البحرية، وهو الأمر الذي بات يصعب من عمل بحارة الصيد التقليدي، سيما خلال الموسم الصيفي.
وأفادت مصادر مهنية محلية، أن الطرق المستعملة من طرف بعض قوارب الصيد التقليدي تبقى بدائية، ما يحرمهم من التطور والرقي، كما هو الشأن لباقي نقط التفريغ المجهزة، ناهيك عن عرقلة سير العمل من طرف المصطافين. وذلك بسبب انعدام مرفق خاص لبحارة الصيد التقليدي، يضم المرافق البحرية الضرورية، من قبيل مخازن بحرية تسمح لبحارة الصيد بتخزين وصيانة معداتهم البحرية، التي أضحت اليوم تكلف مبالغ مالية، بسبب التلف والضياع داخل فضاء مفتوح أمام الجميع.
وأضافت المصادر ان بحارة الصيد أصبحوا يواجهون مجموعة من الصعوبات في إستئناف نشاطهم بنقطة الصيد ، كما أن معداتهم البحرية هي عرضة للضياع والسرقة والتلف، بالنظر للأمواج البشرية التي تتدفق على الشاطئ. ناهيك عن كون تواجد المصطافين بمنطقة نشاط مهنيي الصيد هي تهدد سلامة الأشخاص، بالنظر لكون المنطقة هي تحتوي على أليات صيد خطيرة ، من قبيل الصنانير، والمخاطف وغيرها، وهو معطى قد يلحق الأدى بالمصطافين الذين يمرون حفاة على الرمال ، حيث بات من الضروري إتخاذ خطوات صارمة من طرف السلطات، لعزل منطقة تواجد القوارب عن المصطافين، لضمان سلامتهم أولا، وكذا ضمان إنسيابية النشاط المهني، والقطع مع مختلف الممارسات التي تهدد إستثمارات البحارة.
واكدت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة، أن إشكالية إنجاز نقطة التفريغ مجهزة بامسا، يكتسي طابع الضرورة والإلحاح، لضمان استمرار الصيد البحري كموروث ثقافي، مع خلق انشطة بحرية موازية، خصوصا منها المجال السياحي البحري، ليواكب مستقبلا المتطلبات المعاشية والاقتصادية بالمنطقة. بما يضمن استمرار العمل البحري بأمسا، والقطع مع المعيقات والتحديات المعاشة داخل الساحة المهنية.
وأشارت المصادر أن نقطة التفريغ امسا، تعد منطقة صيد قديمة، ويجب المحافظة على هذا الموروث، من خلال تشييد مجموعة من المرافق البحرية والإدارية، بهدف وقف مجموعة من الإرهاصات التي تعيق قاطرة التنمية البحرية بالمنطقة، خصوصا أن مهنيي الصيد ما زالوا يتحملون مصاريف السفر والترحال الى نقط التفريغ المجاورة، بغرض قضاء حوائجهم، من بينها بيع منتوجاتهم بسوق السمك التابع لنقطة التفريع مارتيل، وجلب مادة الثلج أو المحروقات المدعمة، التي تشهد تكلفة استقطابها من محطة الوقود المجاورة ارتفاع مقارنة مع مناطق بحرية بعيدة عن قرية الصيادين أمسا .
