كشف محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب أمس الخميس بالرباط ، أن مهنيي الصيد قد تلقوا إشارات إيجابية، من إدارة الصيد البحري بخصوص مجموعة من التوصيات التي رفعتها الجامعة للوزارة الوصية، سيما منها تلك المتعلقة بإعادة بناء سفن الصيد المتهالكة بمعطيات تقنية تستجيب للعصرنة .
وأكد أمولود الذي تحدث للبحرنيوز على خلفية لقاء داخلي لأعضاء الجامعة لمناقشة القانون 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد البحري وترميمها ومباشرة بنائها ، أن الإرهاص الذي ظل يجد صداه داخل المنظومة المهنية بخصوص هذا القانون ، هو كيف يتم الترخيص بإعادة بناء سفن الصيد المتهالكة، بالتشديد على إحترام المعايير التقنية القديمة التي تعود لحقب زمنية معينة، وذلك بعد أن كان البناء قد تم في سياقات تستجيب لظرفية البناء ، حيث كانت المصايد على مرمى حجر من الموانئ ، فيما كانت المراكب تعتمد محركات محدودة السرعة، كما أن الأسماك كانت تجلب في ظروف مجردة من التعقيدات الإدارية المرتبطة بالجودة.
وابرز المتحدث بعد تأكيده على مواصلة الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص هذا الملف الذي يدخل ضمن المنظومة التشريعية لوزارة الصيد، أن الإدارة الوصية طالبت مهني الصيد بإعتماد الصناديق البلاستيكية ، ووضع شرورط ترتبط بالإقامة الجيدة للبحارة على ظهر المركب ، فيما أصبح المركب مطالبا اليوم مطالبا إعتماد محرك أكثر صلابة وسرعة، بعد أن أصبحت المصايد تبعد بعشرات الأميال ، وما يرافق ذلك من تحديات مناخية. وهي كلها معطيات يجب إستحضارها في الترخيص الجديد، لإعادة بناء سفن الصيد الساحلي، حتى تتم ملاءمة الوضعية التقنية لهذه البواخر، مع متطلبات الظرفية، حيث يراهن الجمعيع على باخرة الصيد المستقبلية.
وأضاف رئيس جامعة الغرف الذي شدد على أهمية ورش إبحار الذي تم إطلاقه في وقت سابق لتشجيع المجهزين على عصرنة مراكبهم قبل أن يتوقف بفعل غياب السيولة المالية، أنه من غير المعقول أن تبقى الدولة بعيدة عن الإستثمارات التي يقوم بها مهنيو الصيد ، حيث واقع الحال يفرض مواكبة هذه الإستثمارات التي تخلق العديد من فرص الشغل ودعمها ، مشيرا على بناء أزيد من 70 مركب صيد مؤخرا بمقومات تتماشى ومتطلبات العصرنة، إلا أن هذه المراكب لا زالت تنتظر فرصتها في الدعم ، حيث لازالت العشرات من الملفات في حاجة للتسوية المالية، بعد أن أجبر مجهزوها على الإقتراض، وبيع ممتلكاتهم، مقابل تهيئة الاستثمار، ليجدوا انفسهم فيما يشبه الإفلاس، بعد تراجع كرم المصايد، وتزايد نفقات رحلات الصيد. وهو ما خلف إرتجاجا قويا في التوزان المالي لدى أغلبية المجهزين.
وفي موضوع متصل وبغرض تدارس مجموعة من الإكراهات والاشكلات التي تعترض تطور قطاع الصيد البحري، حل عدد من ممثلي الغرف المھنیة بالقطاع يوم أمس، ضيوفا على وزير الشؤون العامة و الحكامة لحسن الداودي، حيث تطرق الجانبان لمجموعة من الملفات المرتبطة بمناخ الأعمال في قطاع الصيد، سيما ما يتعلق بتكاليف الإنتاج المرتفعة، من قبيل المحروقات والرسوم الضريبية المتزايدة، و التي تنضاف إلى غلاء معدات الصيد، دون إغفال المصاريف الجانبية التي تلتهمها الأكرية والماء والكهرباء داخل الموانئ.
وإستصدر المهنيون مجموعة من الوعود من وزير الشؤون العامة و الحكامة ، والرامية إلى مراجعة مجموعة من المعطيات المرتبطة بالاستثمار في قطاع الصيد البحري، والتعاون على حل مجموعة من الإشكالات ذات صلة بالوزارة، وذلك بالتشاور مع مختلف الإدارات المتدخلة ، وتنظيم لقاءات مشتركة لتمديد الحوار كآلية قوية لمعالجة المشاكل المتراكمة .
يذكر أن اللقاء المنظم بوزارة الشؤون العامة و الحكامة، حضره عن الجانب المهني كل من محمد أملود رئیس جامعة غرف الصید البحري، و كمال صبري رئیس غرفة الصید البحري الاطلسیة الشمالیة، و عبد الرحمان سرود رئیس غرفة الصید البحري الأطلسیة الوسطى بأكادیر، وعبد الواحد الشاعر النائب الأول لرئیس غرفة الصید البحري المتوسطیة بطنجة وإبراھیم البطاح النائب الأول لرئیس غرفة الصید البحري الاطلسیة الجنوبیة، و العربي لمھیدي رئیس الكنفدرالیة الوطنیة للصید الساحلي بالمغرب.
