دعا يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى خلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به والأخذ بازدواجية ماهو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي.
وسجل بنجلون في مداخلة له ضمن اشغال الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة المحامين يومي الجمعة 16 والسبت 17 دجنبر2016 بطنجة، حول موضوع: “قوانين البحار والموانئ: التحديات وآفاق العمل” أن القضاء المتخصص في قطاع الصيد البحري كطلب سبق أن تقدمت به الهيئة الدستورية للغرف الأربعة لقطاع الصيد البحري، سيمكن في حالة إحداثه، من حل النزاعات في القطاع بالإعتماد .
إلى ذلك أكد بنجلون في دات اللقاء أن غالبية التشريعات المعمول بها في قطاع الصيد البحري أصبحت موضع توافق وموضع تناسب مع القوانين الدولية، سواء تعلق الأمر من ناحية التقنيات أومن ناحية المعدات المستعملة في الصيد، وكذا العمل بالحصص المخصصة لكل نوع من الأسماك، حيث أن المغرب دولة مصدرة بامتياز لمنتجات الصيد البحري التي تمثل 3% من الناتج الوطني الخام للمملكة. ويوفر القطاع ما يفوق170 ألف منصب شغل مباشرة، وأكثر من 500 ألف منصب شغل غير مباشر مما يجعله يساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وشدد رئيس الغرفة المتوسطية على أهمية مخطط “أليوتيس” الذي اعتمدته وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنة2009 بأكادير، بعد تقديمه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس ، كبرنامج يرمي إلى تحسين التدبير العقلاني للمصايد، والاستغلال المسؤول للثروات السمكية والمحافظة عليها من أجل استدامتها لتمكين الأجيال المقبلة من الاستفادة منها.
وأوضح دات المصدر، أنه وعلى أساس هذا المخطط تم اعداد برنامج مهيكل للصيد البحري، معتمدا أساسا على تعزيز وتحيين النصوص القانونية للتدبير العقلاني والمسئول لقطاع الصيد البحري، والأنشطة المرتبطة به، حيث كان من الضروري العمل بالمقتضيات القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لمسايرة المستجدات التي تقدم بها مشروع آليوتيس.
وفي موضوع آخر وواصل بنجلون أن المغرب انخرط بشكل فعلي داخل اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي ICCAT قصد الحفاظ على هذا المخزون السمكي المشترك في هذه المنطقة، سيما أن المغرب يتوفر على معبر بحري طبيعي لهذه الأسماك السطحية الكبيرة.
وأشاد ممثل قطاع الصيد البحري بمجلس المستشارين بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مراقبة أسطول الصيد البحري وذلك عبر الأقمارالاصطناعية ، حيث عملت الوزارة الوصية على تزويد جميع مراكب الصيد بنظام رصد وتتبع السفنم ن أجل مراقبتها. وفي هذا الشأن أشار بنجلون إلى أهمية إضافة مديرية بوزارة الصيد البحري مكلفة بمراقبة عملية الصيد البحري، حيث تقوم بتتبع حركية المراكب على مدار 24 ساعة خلال 365 يوم في السنة، اعتمادا على المعطيات التي توفرها الأقمار الاصطناعية.
وأكد رئيس الغرفة على مدى أهمية إنشاء أول ميناء خاص بقطاع الصيد البحري بمدينة طنجة والذي تم تشييده بتعليمات ملكية، حيث يعتبر هذا البناء جد ايجابي لتنمية قطاع الصيد البحري بالمملكة، إذ يعتبر حسب المصدر، انطلاقة نموذجية لجيل جديد من الموانئ المختصة في قطاع الصيد البحري بحيث أعطى جلالة الملك انطلاقة بناء ميناء آخر خاص فقط بالصيد البحري، والذي سيرى النور قريبا بالدار البيضاء من شأنه تقديم قيمة مضافة لهذا القطاع.
يشار أن اشغال الجلسة الإفتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع: “قوانين البحار والموانئ: التحديات وآفاق العمل” عرفت حضور يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد بحري المتوسطية غلى جانب كل من إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وفؤاد البريني المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط و أحمد الطاهري نقيب هيئة المحامين بطنجة.
