حددت وزارة الصيد 7530 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط، مسموح بصيدها بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 15 أبريل 2021 .
وعمدت الوزارة إلى تقسيم هذه الكوطا بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 5000 طن والواجهة المتوسطية ب 2530 طن، أي نصف الحصة المخصصة للدوائر الأطلسية تقريبا . فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين ، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة. حيث أكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.
وأسند نص القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المحدة للدوائر البحرية، بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد. كما ستناط بهذه اللجنة مهمة تقسيم خصة الأخطبوط شهريا بين اسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد، حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حين نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية تستوجي رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لبواخر الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير الغراف البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وسيكون من مهام اللجنة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر، من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري، يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات مهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
