سجلت تصريحات متطابقة لنشطاء جمعويين في قطاع الصيد البحري بالعرائش؛ اعتراض المهنيين على أي ترخيص لعمليات الجرف البحري بإقليم العرائش؛ نظرا لما تسبب فيه هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة من تخريب للمجال البيئي وإتلاف الثروة السمكية، وبالتالي تدهور نشاط الصيد البحري والقضاء على فرص الشغل بهذا القطاع.
وأوضحت المصادر المهنية أن معارضتها الترخيص بجرف المواد البحرية (رمال أو أية مواد مترسبة)؛ هو ينبني على قناعة بكونه يتم خارج القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع. مبرزة أن هذا القانون وضع شروط واضحة لمزاولة نشاط جرف الرمال البحرية والمتاجرة فيها .
ومن أهم هذه الشروط تقول المصادر ؛ أن تقوم الإدارة أولا بإنجاز المخطط الجهوي لاستغلال المقالع، الذي يحدد المواقع القابلة للاستغلال، ويضع شروطه. بالاضافة الى قيام الإدارة بإجراء طلب عروض لاختيار الشركة المخول لها عملية الجرف. مع التشديد على أن تتم عملية الجرف في عمق بحري لا يقل عن 20 متر. وهي بعض الشروط التي لا تتوفر في الملف.
وأبرزت المصادر المهنية أن عملية الجرف تتسبب في إختلالات بالمنظومة البيولوجية، بالقضاء على الأحياء الصغيرة، وتدمير مواقع التوالد ومناطق الحضانة . كما تشوش على مسالك الهجرة التي تعبرها الحيوانات البحرية.
ونبهت المصادر الى أن جرف الرمال، أو جرف أية ترسبات بحرية، يتسبب في تآكل خط الساحل وتعرية الشواطئ، والاخلال بالتوازنات البيئية وتلوث مواقع الجرف بسبب عمليات الحفر والغمر .
