مهنيو المتوسط يطالبون بإعادة النظر في التركيبة القانونية لغرف الصيد

شكل مطلب إعادة النظر في التركيبة القانونية لغرف الصيد البحري بالمغرب، محط إجماع مهني ضمن اشغال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، حيث التأكيد على الرقي بدور الغرف وتوسيع إختصاصاتها ، بشكل يضمن لعب أدوار طلائعية على مستوى البرامج والمخططات وكذا الأورش المرتبطة بالتحديات المهنية في  قطاع الصيد .

وقال رؤوف الحنصالي مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، أن الدعوة إلى إعادة النظر في هيكلة غرف الصيد تستمد مشروعيتها من توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش الآخير ، الذي شدد على ضرورة تتطوير أداء المؤسسات العمومية، وإعادة هيكلتها لمنح النتائج المرجوة على المستويين الإجتماعي والإقتصادي . وهو ما دفع الغرفة إلى  فتح هذا النقاش العمومي  بخصوص إخضاع الغرف لتعديلات  قانونية وإدارية ومالية،  تخرجها من جلبابها المنسوج من مجموعة من القوانين البالية، التي لم تعد قادرة على مسايرة هذه المؤسسات الدستورية في علاقتها بتدبير الواقع المهني بمختلف الدوائر البحرية للبلاد .

وسجل الحنصالي أن الغرفة ومن خلال دورتها العادية الثالثة لجمعيتها العامة التي إنعقدت  عبر تقنية التواصل عن بعد، إختارت إثارت موضوعين كبيرين، ويجب أن يشكلا اليوم أرضية للنقاش العمومي على المستوى الوطني . يتعلق الأمر بإعادة  النظر في هيكلة الغرف المهنية في قطاع الصيد، والبحث عن مصادر تمويل أخرى خارج ميزانية الدولة، التي أصبحت عاجزة عن مسايرة طموحات هذه الغرف، بالنظر لهزالتها ومحدوديتها  في علاقتها بتطلعات المهنيين .

وشدد المتدخلون من اعضاء الغرفة خلال اللقاء على مراجعة الإقتطاعات، التي تطال مبيعات مهنيي الصيد، والتي تضخ في حسابات الجماعات المحلية والجهات الترابية،  والمكتب الوطني للصيد .. وهي اقتطاعات يقول الحنصالي ، حان الوقت  لإعادة النظر فيها،  لصالح غرف الصيد.  لاسيما وان الدراسات أوضحت أن هذه المؤسسات لا تقدم خدمات لصالح المهنيين ومعهم القطاع . حيث أظهرت هذه المرحلة المرتبطة بكوفيد 19 التي يمر منها المغرب، هذا الطرح. حيث أن المهنيين هم في حاجة اليوم لمن يخدم مصالحهم ويقدم الإضافة المرجوة. ” من فلوسي سأقوم بتنمية نفسي وخدمة مصالحي” هذا هو الشعور المهني اليوم يضيف مدير الغرفة.  حيث السؤال العريض، لماذا هذه الإقتطاعات وكذا إقتطاعات أخرى، لا تظهر لها مردوية على مستوى القطاع ؟

وظل مطلب إعادة النظر في تركيبة المنظومة القانونية التي تؤطر غرف الصيد ، محط نقاش في أوساط المهتمين والباحثين مند سنوات خلت، خصوصا بعد أن أعاد الدستور الجديد تحديد التموقع الدستوري الإستراتيجي لغرف الصيد البحري، كباقي الغرف المهنية، وحصر دورها والغاية منها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها.  فورش إعادة النظر في الترسنة القانونية والتنظيمية الشاملة لهذه المؤسسات، ينبغي حسب حسن أهويو المهتم بالعلوم السياسية والقانون الدستوري والإداري والسياسة العمومية بقطاع الصيد البحري في رأي سابق يرتبط بذات الموضوع نشر في مجموعة من المنصات الإعلامية، ينبغي أن يثار بإلحاح وجرأة سياسية ومسؤولية دستورية، في جدول أولويات السلطات العمومية، ومخطط التشريع الحكومي والبرلماني، ونضال المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحزبية والمهنية. وفي صدارة المطالب الملحة والآنية لمهنيي الصيد البحري.

ومن شأن هذه المراجعة يضيف حسن أهويو، أن تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لإستراتيجية النهوض بقطاع الصيد البحري، والمحافظة على الثروة السمكية الوطنية،  لأن  منطق الحكامة ومقتضيات الانسجام مع التوجه الدستوري الديموقراطي الجديد،  تفرض ضرورة إعادة النظر في الإختصاصات والمهام المنوطة بغرف الصيد البحري، بما يحقق شروط ووسائل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات، التي ينبغي أن تمثلها أحسن تمثيل وبمعيار الإنصاف والتوازن المفقود، بين مختلف الأصناف المهنية لمختلف أنشطة الصيد البحري.

وبخصوص طريقة التدبير المهني لهذه المؤسسات والتعبير عن اختياراتها التمثيلية ومطالبها ومواقفها من مختلف قضايا وشؤون الصيد البحري، فتبقى حسب ذات المصدر، في حاجة إلى الجرعة المفقودة من الديموقراطية والمشاركة المهنية والنجاعة والفعالية، حتى لا تبقى مطية انتخابية ظرفية ومؤسسة عمومية شكلية ، في وجودها القانوني والعملي، وجوهرية في توظيفها بشكل مباشر وغير مباشر، لتصريف الدفاع المحدود عن مصالح اقتصادية واجتماعية ضيقة.

ويعد موضوع إعادة الهيكبة بتجديد النظر في القوانين المنظمة للغرف، وكذا الإقتطاعات وما يليها من خلق مصادر جديدة للتمويل، في حاجة ماسة لنظرة إستعجالية في سياق خلق أرضية للنقاش، تضمن مسايرة التطور الذي يعرفه قطاع الصيد من جهة ، وإعطاء مساحة تكتسي الطابع التقريري والخروج من جلباب الإستشارة، الذي أضعف الغرف المهنية البحرية ، وقوض دورها، الذي يبدو عاجزا اليوم على مسايرة النقاش الحقيقي، بخصوص الجانب التقييمي للإسترتيجية القطاعية أليوتيس، وكدا المساهمة في إقتراحات وكذا تحمل المسؤولية بخصوص الورش الجديد،  الذي سيمتد بنا في أفق العشر سنوات القادمة في إطار أليوتيس2 .