احتضنت مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان أمس الخميس 6 أكتوبر 2016 اجتماعا دعت له التمثيليات المهنية بذات الميناء .
و حسب مصادر مهنية مطلعة ، فان ربابنة مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين كانوا قد اتخذوا قرارا جماعيا بعدم الخروج في رحلة صيد أول أمس الأربعاء 5 أكتوبر 2016 ،و دعوا لاجتماع مهني مع مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان من أجل تقديم بعض المطالب الرئيسية و الملحة ، لكن الاجتماع لم ينعقد بحكم أن القاعة خصصت للعملية الانتخابية في حين طلب من المهنيين تضمين مطالبهم خطيا لرفعها للجهات المسؤولة.
و في اتصال هاتفي لجريدة البحر نيوز مع أحد الربابنة العاملين بميناء الوطية بطانطان لسؤاله عن قرار الامتناع للخروج في رحلات صيد و طلب عقد اجتماع مع ممثلي مندوبية الصيد البحري، أفاد في تصريحه ، أن الضغوطات أصبحت أكثر من اللازم على المراكب بحيث أن لجان المراقبة أصبحت متشددة بشكل كبير على المهنيين بحيت يتم إخضاع أسماك الاسقمري أثناء إفراغها بمضخات معامل الدقيق إلى عملية الوزن أكثر من ثلات مرات، مما يجعلنا دائما في حالة غير قانونية لأن الأسماك في مجمل مصطادات الرحلة الواحدة تكون مخلوطة بين النوع و الحجم ، و بالتالي في أخر عملية إفراغ الأسماك يبقى الحجم الصغير بطبيعة الحال هو السائد، مما يجعل تهمة الأسماك الغير قانونية JUVINILE يقول المصدر، قائمة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اصطياد كميات بنفس الحجم ، كون مصيدة الوطية بطانطان لها خاصية الأسماك المخلوطة بين النوع و الحجم ( المول ) و لا تتوفر بها.
و تابع المتحدث أننا اليوم نعيش أحلك أيامنا بحيث لم تعد كمية 20 طنا الموجهة إلى معامل دقيق السمك تغطي مصاريف رحلات الصيد الطويلة و الباهظة. و لا يمكن بثاثا الاستمرار في تحمل عبئ الفارق ادا كانت الرحلة الواحدة لأكثر من 12 ساعة من البحر تكلف ما بين 7000 و 9000 درهم، مقابل 20000 درهم ثمن 20 طنا عائد “لكوانو”. أضف إلى دلك الاقتطاعات و المكوس لتكون بدلك النتيجة عكسية بتدهور حالة البحار و المجهز على حد سواء، و تدني دخلهم . والأمر الذي ينتج عن هده الحالة الخطيرة هو هروب البحارة نحو الموانئ الأخرى. بل و هناك مراكب أوقفت نشاطها تماما في ظل الخصاص المهول ، بحيث حتى المراكب النشيطة لا تتوفر على العدد الكافي من البحارة لرحلاتها في الصيد.
وسجل المصدر أن مطالب مهنيي الصيد بميناء طانطان اليوم، لا تتعدى نقاط الزيادة نسبيا في كوطا لكوانو لتصل من 26 إلى 30 طنا لتغطية مصاريف رحلات الصيد، و الحفاظ على رواج الميناء بنشاطات الصيد البحري، و كذلك و خاصة، الحفاظ على أطقم المراكب بضمان دخل كافي ، و فتح المجال لحراس المراكب للحصول على الدفاتر البحرية و تغطية الخصاص في اليد العاملة في مراكب الصيد البحري .
و في اتصال أخر لموقع البحر نيوز مع مصدر من مندوبية الصيد البحري بالوطية ، أفاد أن مراقبة أنشطة الصيد البحري و المصطادات السمكية تأتي في إطار العمل الروتيني الذي تقوم به مصالح مندوبية الصيد البحري، و أن إجراءات المراقبة تمر في أجواء قانونية و لا يمكن بأي حال من الأحوال تسجيل تجاوزات في العملية. مشيرا في دات السياق إلى أن بعض الخروقات التي يتعمدها بعض المهنيين، من مثل جلب كميات أكثر من المفروض يتم تصريفها في السوق السوداء .و هدا يقول المصدر، يشكل نوع من الاستهتار بالقوانين المعمول بها و تحد صارخ في الاستبداد ، كما أن البعض يعمد إلى جلب أسماك صغيرة الحجم و هدا يخالف القانون أيضا، و يدفع مصالح المندوبية لسلك المسطرة حسب المخالفة.
و فيما يخص مطالب المهنيين ، يفيد نفس المصدر أن المندوبية إضطرت إلى توجيه المهنيين لتحرير طلبات خطية من الجمعيات المهنية الفاعلة بالميناء المذكور، لرفع مطالبهم الى الجهات الخاصة للتداول فيها. وذلك لكون مقر المندوبية يعتبر واحدا من مكاتب التصويت بالوطية طانطان في الانتخابات التي ستجرى يومه الجمعة 7 أكتوبر 2016 .
