طالبت جمعيات مهنيي قطاع الصيد البحري بجهة واد الذهب الكويرة في رسالة تم إرسالها إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتطبيق قرارات الوزارة التي تم تعليقها و بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع شاجبة استمرا تعنت الإدارة في الإصغاء للمطالب الشرعية للبحار، وتشجيع ما وصفتها بمافيات القطاع واقتصاد الريع بدعوى خصوصية المنطقة التي كان الخطاب الملكي الأخير وضحا في نفيها شكلا ومضمون.
وأكدت الوثيقة التي تم تضمينها خلاصات الأسبوع الأول من رحلة الشتاء لصيد الأخطبوط وجود مجموعة من الإختلالات والخروقات على مستوى الأسبوع الأول من الرحلة الشتوية لصيد الأخطبوط كإنتشار البيع خارج المسار القانوني للمنتوج وإستمرار الفوضى في أسواق السمك فضلا عن إبحار القوارب دون تسجيل البحارة في سجل الإبحار .
كما أضافت الوثيقة التي يتوفر البحرنيوز على نسخة منها عدم وجود موظفين لمعاينة المنتوج البحري عند خروجه من الماء وتسليم التصريح بالمنتوج، حيث يقومون بهذه العملية في آخر السلسلة داخل أسواق السمك.
وزادت الوتيقة أن المرحلة سجلت عدم وجود نقط التفتيش وحواجز المراقبة، مما أدى إلى إغراق الوحدات الصناعية بالداخلة بالأخطبوط المهرب ، مسترسلة ملاحظتها على توجيه المتوج المذكور إلى مدن أخرى، وهذا مخالف لمنطوق المادة 19 من القرار الوزاري 14/15 الصادر في 10 نونبر 2014.
ودونت الجمعيات في نفس الوثيقة استمرار التصريح بالمنتوج من طرف التجار ومالكي القوراب، بالإضافة إلى استمرار بيع الكوطة والمتاجرة في المنتوج بأسماء قوارب غير نشيطة، فضلا عن عدم تعميم الإخبارات الإدارية مما أربك عملية الإنطلاقة حيث أبحرت القوارب في قرية الصيد انتيرفت فيما لم تبحر في القرى الأخرى .
ومن الخلاصات التي سجلتها جمعيات المجتمع المدني ما وصفته بإدعان المسؤولين للوبيات أرباب القوارب وإتباع أرائهم المخالفة للقانون في معارضة رسم خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية(ONSSA) والاقتطاعات القانونية للضمان الإجتماعي ، واستمرار مسرحيات الحوارات الوهمية مع أناس لا يمثلون القطاع ولا تربطهم به سوى علاقة نهب خيراته وامتصاص عرق البحارة .
وتبرأت الجمعيات في دات الوثيقة من اتفاق تحديد المبيعات اليومية للقارب في 250 كلغ في اليوم مؤكدة تغيبها عن المشاركة في نقاش القرار قبل إتخاده بإعتبرها طرف مهم في عملية الصيد مطالبة بإلغائه لما له من عواقب سلبية على القطاع .
و أكد المهنيون على أن القرار لم يؤدي حسب ما أوردوه في الوثيقة إلى تنظيم فعلي للقطاع بقدر ما ساهم في استفحال ظاهرة البيع العشوائي للمنتوج وأدى إلى تردي الأوضاع واستفحال الفوضى في أسواق السمك، كما أشعل فتيل الخلافات بين البحارة وملاك القوارب وساهم في استنزاف الثروة ، حيث يتم تهريب الأخطبوط الصغير الحجم والمعاقب قانونيا على صيده ، وبيعه خارج المسار القانوني .
وختمت الوثيقة خلاصاتها بالمطالبة بتطبيق قرارات الوزارة التي تم تعليقها، كما تطالب بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع، شاجبة استمرا تعنت الإدارة في عدم الإصغاء للمطالب الشرعية للبحار، وتشجيع مافيات القطاع واقتصاد الريع بدعوى خصوصية المنطقة، التي كان الخطاب الملكي الأخير واضحا في نفيها شكلا ومضمون.
