مهنييو صيد السمك الصناعي يستأنفون العمل بميناء آسفي بعد التوقيع على محضر غاب عنه نظام العقدة

باشرت مراكب صيد السمك الصناعي بميناء آسفي عملها يوم 7 دجنبيرالجاري بعد 22  يوما من التوقف عن العمل  كبدت القطاع خسائر هائلة بالمنطقة.

و جاء قرار العودة الى العمل بعد أن نجحت هيئات أرباب مراكب السردين في التوصل الى إتفاق مع تجار السمك بالجملة رعته المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري والسلطات المحلية باسفي، أفضى الى خلق انفراج في اﻹحتقان الذي عاشه ميناء اسفي مؤخرا.

وكان أرباب مراكب السردين قد حشدو الصحافة المحلية في ندوة عقدوها يوم الجمعة 2 دجنبر2016، وهددوا بالتصعيد والعودة الى نظام “العرام” في حالة رفض المكتب الوطني للصيد البحري تزكية مطلبهم الداعي الى اعتماد العقدة، وذلك  إسوة بموانئ مدن الجنوب، لكن اﻹتفاق المبرم مع تجار السمك يوم  5دجنبير 2016  عجل بالعودة الى العمل دون انتظار نظام العقدة.

ويرتقب بحسب محضر اﻹجتماع الذي توصلنا بنسخة منه، ان يتم تفعيل مقتضيات هذا الإتفاق والتي تهم تحديد سقف ادنى للضمانات المالية لتجار السمك  في مبلغ 50000 درهم، واحترام اخلاقيات المهنة والتنظيم بمركز الفرز، مع وضع ضمانة مالية بقيمة الصناديق البلاستيكية تعادل 40 درهما للصندوق الواحد، واسرجاعه في مدة أقصاها 7أيام. وفي حالة عدم إحترام هذا اﻷجل يتم خصم  10دراهم من الضمانة الموضوعة.

ورغم أن محضر اﻹجتماع المذكور ﻻ يشير من قريب أو بعيد الى اعتماد نظام العقدة ، فان العمل انطلق وسط مهنيي القطاع ،في ظل تساؤﻻت عدد من المهتمين والمهنيين حول ما إذا كان مجهزو المراكب قد تخلوا عن مطلبهم اﻷساسي بعد 22 يوما من التوقف.

 ويضرب الإتفاق الجديد في العمق مجهودات الغرفة الأطلسية الشمالية التي أشرفت على الحوار في لقاء المهنيين بإدارة المكتب الوطني للصيد، حيت أعلنت تشبتها بتطبيق قرار العقدة في وثيقة رفعتها إلى كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد  تتوفر البحرنيوز على نسخة منها،  واضعة المكتب الوطني للصيد امام اﻷمر الواقع بشروع المهنيين في إعتماد نظام العقدة إنطلاقا من 6 دجنبر الجاري، بعد إنصرام المدة التي وعدت بها إدارة المكتب مهنيي آسفي بخصوص الحسم في ملتمسهم الرامي إلى إعتماد النظام المذكور، خصوصا بعد ان سلمت إدارة الغرفة للمديرة عددا من العقود  التي تم إبرامها في هذا الصدد .

وأشارت مصادر مهنية مطلعة مقربة من رئاسة الغرفة الأطلسية الشمالية، ان حالة من عدم الرضى وخيبة الضن أصابت الغرفة بعد هذا السلوك الذي لا يتماشى قطعا مع دور الوساطة  الذي عملت الغرفة على لعبه في تبسيط المسافة بين المهنيين والإدارة الوصية ، خصوصا ان خطوة المهنيين وتوقيعهم على محضر لا يشير من قريب أو بعيد إلى مشروع نظام العقدة الذي كلف المهنيين زهاء الثلاثة أسابيع من الإضراب، ومعه خسائر مادية مهمة لمختلف الشرائح المهنية في قطاع الصيد بالمنطقة، ليتم  إستئناف العمل بشكل تقول المصادر غير مفهوم ، الأمر الذي يطرح عددا من علامات الإستفهام وينسفان مختلف الجهود المبدولة في وضع يمكن تلخيصه حسب المصدر “بدون تعليق”.

تبقى الإشارة أن مهنيي الصيد كانوا قد هددوا في وقت سابق بالعودة إلى الأساليب البدائية بالميناء، وإعتماد مبدإ العرام في إشارة للتخلي عن الصناديق البلاستيكية، مع تشديدهم على مغادرة مركز الفرز والبحث عن إمكانية التفريغ بموانئ مجاورة، ما لم تتجاوب الإدارة الوصية مع ملتمسهم القاضي بإعتماد نظام العقدة، غير أن الأيام أعادت مهني الحنطة إلى المياه بحثا عن مورد رزق ،ومن دون عقد يعزز الوثائق التي يحتفظ بها كثير منهم في محفظات بجيوب ربما وصلها برد الشتاء وتحتاج لنوع من الدفأ.