أقرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 942 كيلوغرام ككمية قصوى للمرجان الأحمر الممكن اصطيادها خلال موسم سنة 2023، ما يؤكد مواصلة الوزارة الوصية لسياستها التقشفية في تعاطيها مع هذه المصيدة الحساسة للموسم الثاني على التوالي، بسبب التحديات التي تواجها في المنطقة الممتدة بين رأس سبارتيل والعرائش.
وصدر قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت رقم 1979.23 الصادر في الجريدة الرسمية 7236 ينظم مصيد المرجان الأحمر في المنطقة البحرية المتواجدة بين رأس سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين 40 و80 مترا، محددة بالنقط ذات الإحداثيات الجغرافية التالية: أ ( “36’11°35 شمالا/ “24’10°6 غربا ؛ ب ( “18’47°35 شمالا/ “33’55°50) غرب. حيث نص ذات القرار على مجموعة من الشروط والضوابط التي عادة ما ترسم الخطوط التنظيمية لهذه المصيدة الهامة.
وبموجب القرار المذكور، توزع الكمية المعلنة (942 كلغ)، بإنصاف، بين سفن الصيد البحري التي تتوفر على “رخصة صيد المرجان” سارية المفعول، دون إمكانية نقل كمية المرجان الأحمر المصطاد أو نقل جزء منها إلى سفينة أخرى؛ فيما يحدد نص القرار، عدد الغطاسين الأقصى المرخص به لكل سفينة في ثلاثة. فيما يحدد، بمقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، كمية المرجان الأحمر المخصصة لكل سفينة.
و من شأن هذا التقشف أن يربك نشاط مهني هذا الصنف من النشاط البحري. إذ كانوا يعولون على تعويض ما فاتهم في السنة الماضية، خصوصا وأن هذا الحجم هو يقل بكثير عن كوطا السنة الماضية التي تجمدت في حدود 1600 كيلوغرام. إذ ستكون السفن العشرة على موعد مع حصة فردية تقل عن 10 كيلوغرامات، وهي كوطا تقل عن السنة الماضية التي كانت في حدود 16 كلغ لكل سفينة، وقبل ذلك في 2021 كان الحجم المسموح به هو 20 كيلوغرام لكل سفينة، بعد أن كانت الوزارة الوصية قد رخصت حينها بإستهداف 2000 كيلوغرام ككوطا سنوية.
وكان المغرب قد إعتمد مجموعة من الإجراءات والتدبير على مستوى مخطط تهيئة المرجان، الذي يحدد مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر وحصة الصيد، وكذا فترات الصيد حسب المناطق. إذ يعد المغرب من الدول المصادقة على معاهدة برن سنة 2002، كما وقع على بروتوكول برشلونة بتاريخ 10يونيو 1995، ووضع قانونا وطنيا لصيد المرجان.
ويستفيد المرجان الأحمر من حماية دولية، وذلك من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا (معاهدة برن بتاريخ 19 شتنبر 1979)، والبروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية والتنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.