أفادت مصادر مطلعة لــجريدة “البحر نيوز“، أن مهنيي قطاع الصيد الإسبانيين، عبروا عن سعادتهم لعودة العلاقات المغربية الإسبانية لتنبض ثقة من جديد ، وكذا بإستئناف مراكب الصيد الإسبانية (جزر الكناري)، نشاطها بالمياه الإقليمية الجنوبية المغربية، تماشيا مع اتفاق الصيد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقع في 2019 ويمتد لمدة 4 سنوات.
أولى المراكب الأوروبية الإسبانية، وصلت لميناء المرسى بالعيون، حيث دشنت خمسة مراكب صنف “الجر و الخيط”، إستئناف نشاطها بالمياه الجنوبية للمملكة، يوم الإثنين 14 مارس 2022، بعد خضوعها للحملات التفتيشية والمراقبة التقنية، من قِبل مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون. كما تم أيضا تسجيل بحارة مغاربة من أبناء جهة العيون-الساقية الحمراء، حاملي شواهد الصيد البحري بمعهد التكوين البحري بالعيون، ضمن طاقم مراكب الصيد المعنية، طبقا لبنود الإتفاق بتوفير مناصب شغل لليد العاملة المغربية على ظهر سفن الإتحاد الأوربي، حسب خاصية كل مركب على حدة، ناهيك عن تسجيل مراقب علمي لمراقبة معدات وأنشطة الصيد المعتمدة.
وفي موضوع متصل، فإستئناف مراكب الصيد الإسبانية نشاطها بالمياه الإقليمية الجنوبية للمملكة، بحر هذا الأسبوع، يؤشر على انتصار الديبلوماسية المغربية التي غيّرت من سياستها تجاه مدريد مؤخرا، و يؤكد أن ”مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”، وهو ما شكله الموقف الجديد لإسبانيا باعترافها، رسميا، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذو مصداقية لنزاع الصحراء المغربية. و يُعد تحولا تاريخيا للجارة الشمالية للمملكة، بإعلانها موقفا واضحا وصريحا عكس ما كانت تنهجه سابقا. و يحمل إشارات قوية على تبني مدريد لسياسة جديدة تجاه المغرب تروم محو تداعيات الأخطاء التي وقعت فيها الدبلوماسية الإسبانية في عدد من المحطات، ويحمل الكثير من الإشارات المستقبلية خاصة بملف الصحراء، وعزمها طي صفحة الماضي، وفتح علاقات جديدة مع المغرب قائمة على الشفافية وبناء علاقات استراتيجية.
وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد وقعا في 2019 إتفاقية صيد جديدة تمتد لمدة 4 سنوات، وتحدد شروط ولوج 128 باخرة صيد أوروبية لممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية، حيث تهم هذه الاتفاقية الأساطيل التقليدية والصناعية لــ 11 دولة أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا، غير أن إسبانيا، وخصوصاً مهني الفطاع بإقليم الأندلس و بحارة جزر الكناري، يعتبرون أكبر مستفيدين من هذه الاتفاقية.
