موانئ الصيد بالمملكة من دون مراقبة إبتداء من يوم الخميس !

دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل   في بيان  مشترك إلى  تعليق كل عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في جميع موانئ المملكة و التصريح بالمنتوج ابتداءا من يوم الخميس 3 نونبر 2016 إلى حين توفير الحماية والظروف اللازمة لمزاولة هذه المهمة.

وطالب البيان الموقع امن طرف كل من النقابة الوطنية  لموظفي  وزارة الصيد البحري والجامعة الوطنية  للصيد البحري بالمغرب والذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، ووزارة الصيد البحري إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الموظفين الساهرين على تطبيق القانون والمساطر الادارية. وكدا سلطات التحقيق والعدالة بتدقيق البحث لمعرفة الجناة الحقيقيين حتى لا يذهب موظفون ابرياء اكباش فداء نتيجة التجييش والشحن العاطفي يقول البيان ، فيما  يبقى اباطرة ومافيا التهريب والتخريب ولوبيات الصيد البحري خارج المحاسبة.

ودعا البيان المجالس النقابية للانعقاد لاتخاد المواقف اللازمة حيال هذه الازمة، معتبرا أن اعتقال موظفين أبرياء قامو بتطبيق القانون وسهروا على احترامه،  سابقة خطيرة ستكون لها انعكاسات وخيمة على باقي   الموظفين وعلى ثقتهم بالإدارة ، وتشجيعا صريحا لمافيات الصيد و أخطبوطاته لتجاوز القوانين والتشريعات وضربها عرض الحائط ،   وجعل الموارد البحرية  مشاعة ومجازا التصرف فيها دون حسيب أو رقيب.

وعبرت الإطارات النقابية عن الحزن العميق ومشاعر الاسى والآسف ازاء الفاجعة الكارثة  التي راح ضحيتها تاجر السمك المرحوم محسن فكري متقدمة بتعازيها الحارة لعائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة، مسجلة أن نقابات موظفي الصيد البحري، النقابات الأكثر تمثيلية،  تتابع  عن كثب وترقب شديد تطورات فاجعة الحسيمة وما ترتب عنها من وفاة  غامضة  ، وكذا إعتقالات طالت مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري، بعد  هذا الحادث المؤلم، حيت سجل الإطارين النقابيين في دات السياق  تضامنهما المطلق واللامشروط مع موظفي الصيد البحري في محنتهم التي لا تنسجم مع نزاهتهم وبراءتهم، مطالبين الرأي العام لتغليب منطق الحكمة  والعقل والتبصر والرزانة والتشبت بسمو القانون والتشريعات عوض مناصرة اللاقانون والفساد واباطرة الريع.

ووأوضح البيان في إطار ما وصفه بالتنوير للرأي العام ، أن اصطياد سمك أبوسيف “ESPADON” والمتاجرة فيه طريا تبقى ممنوعة في الفترة مابين 01 أكتوبر و30 نونبر من كل سنة، وبالتالي    فأي شحنة  تقول الوثيقة تعتبر صيدا جائرا وممنوعا وغير قانوني وتهريبا مخالفا للقانون الوطني والدولي،  وموجبا للحجز والزجر والعقوبة. وموظفو الصيد     البحري يواصل البيان، بحكم اختصاصاتهم مطالبون بالتصدي لمثل هذه الظواهر والحد منها ومحاربة المافيات واللوبيات   التي تخرق القانون بدءا بمن يصطاده ووصولا إلى من يشتريه ويتاجر فيه ويصدره للخارج أو يوجهه للاستهلاك المحلي.

 وأشارت الهيأتين النقابيتين في بيانهما المشترك أن موظفوا قطاع الصيد البحري يضاعفون من مجهوداتهم  لحماية الثروة السمكية رغم قلة الموارد البشرية و الوسائل اللوجيستيكية المتوفرة للمراقبة،  والتي ظلت موضوع تنديد متواصل من طرف النقابات ومطلب أولي بتعزيز الوسائل المادية والبشرية لمصاحبة الترسانة والإجراءات القانونية الملزمة للصيد البحري.