عين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السيد الفضيل سيداتي وزيرا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ضمن التولفة الوزارية التي تم إعلانها أمس الثلاثاء بموريتانيا. حيث تم أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة المعنية تبادل المهام بين الفضيل سيداتى أحمد لولي والوزير السابق مختار الحسينو لام الذي كان قد تسلم هذه المهام في يوليوز من السنة الماضية.
ويعد الفضيل سيداتي أحد رجالات الصيد الذين خبروه عن قرب، وتدرجوا في العديد من المناصب بدء بمندوبية الرقابة البحرية(خفر السواحل لاحقا)، مرور بتسيير الملاحة البحرية، وانتهاء بإدارة وكالة الشوؤن البحرية، إحدى أهم المؤسسات التي تم استحداثها قبل سنة. فيما يعول على الوزير الجديد الذي خبر القطاع البحري لأزيد من ثلاثة عقود، في تحفيز السياسة الإصلاحة في قطاع الصيد على مستوى الجارة الجنوبية. وضمان نوع من الإستقرار القطاعي ، خصوصا وأن هذه الحقيبة الإسترتيجية إتسمت بكثرة التغيريات على مستوى الوزراء في الولاية السابقة.
ويبقى من الملفات القوية التي سيكون على الوزير الجديد فتحها، هي تعزيز المراقبة للتصدي لحالة الإستنزاف الذي تواجهه المصايد المحلية ، التي تعرف نشاطا متزايد لأساطيل أجنبية ، خصوصا وأن مصايد المنطقة أصبحت اليوم تعاني من أزمات لم يألفها الموريتانيون ، سواء على مستوى قطاع الأخطبوط الذي تعول عليه الدولة بشكل كبير في تعزيز جاذبية إقتصاد الصيد وتحسين أرقام صادراته على المستوى الدولي ، وكذا في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة . حيث الرهان على التوجه نحو تثمين الثروة السمكية المحلية و إعطاء مزيد من القيمة المضافة ، والقضاء التدريجي على دقيق السمك.
وتنظر المملكة بإعتبارها الجارة الشمالية لموريتانيا إلى الوافد الجديد بكثير من الترقب والتفاؤل، في سياق النهوض بالعلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي ، خصوصا وأن السنوات الاخيرة عرفت دينامية تنسيقة على مستوى قطاع الصيد في ظل الدفئ الذي يطبع علاقة البلدين الراغبين في التقدم بعلاقتهما لدرجات متقدمة ، تطعّمها علاقة الجوار والروابط التاريخية، حيث وقع البلدان في 2022 على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين.
ويهم البرنامج ، الذي تم توقيعه على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية. وهي كلها قطاعات واعدة تفتح أفاقا للتعاون الإستراتيجي القطاعي.
