افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بقاعةالاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط أشغال ورشة تحسيسية حول الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار.
وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع اللجنة شبه الإقليمية للصيد وبتمويل من برنامج الشراكة الإقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية فى إفريقيا الغربية .
وأكدالسيد محمد سالم ولد لولى المستشار الفني لوزير الصيد فى كلمة افتتح بها أشغال الورشة أن المبادئ التوجيهية المضمنة فى الرأي الاستشاري الصادر فى الثانى من إبريل هذه السنة عن المحكمة الدولية لقانون البحار ستكون له انعكاسات هامة على محاربة الصيد غير القانوني .
وأضاف أن هذا الرأي يتناول التسيير المستديم للمخزونات المتقاسمة بين الدول الأعضاء فى المنطقة شبه الإقليمية، مبينا أن وعي البشرية بخطورة ظاهرةالصيد غيرالمشروع تنامى خلال العقودالأخيرة، وهو ما أثمر معاهدات وقوانين وهيئات، لكن الظاهرة لاتزال مستفحلة وتسبب خسائر فادحة لقطاع الصيد.
وأشار ولد للولى إلى أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد ركزت على الارتقاء بخفر السواحل الموريتانية لتمكينه من حماية منطقتنا الخاصة .
من جانبه أوضح السيد أحمد ولد السنهوري مدير وحدة التنسيق والتعبئة ببرنامج الشراكة الإقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية بإفريقيا الغربية أن الهدف من هذه الورشة هو إطلاع قطاع الصيد على الرأي الاستشاري للمحكمة الذى تضمن إجابات خاصة فى مجال الصيد غير القانوني . وأبرز في دات السياق الأهمية البالغة لقطاع الصيد فى بلدان اللجنة شبه الإقليمية للصيد وحجم النهب الذي تتعرض له جراء أساليب الصيد غيرالقانوني وغيرالمنظم.
من جهتها أكدت السيدة جينبا بي اتراوري رئيسة قطاع تنسيق التشريعات وسياسات الصيد باللجنة شبه الإقليمية للصيد أن رأي المحكمة الدولية تم بناء على طلب تقدمت به اللجنة طبقا لتوصيات مجلس وزراء الصيد ببلدان اللجنة شبه الإقليمية للصيد خلال اجتماعه سنة 2013. وأضافت أن دول اللجنة واكبت المحكمة، خلال مراحل إعداد تقريرها، بخبرائها وقانونييها.
يذكر أن انطلاق أعمال الورشة حضره عدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد ومشاركون من مختلف القطاعات المعنية .
