دق والي ولاية انواديبو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية الخطيرة التي تشهدها مصايد الأخطبوط بالساحل المحلي.
وأوضح الوالي يحي ولد الشيخ محمد فال، في مراسلة رفعها إلى وزير الصيد والإقتصاد البحري نواكشوط، انه ومنذ الإستئناف الآخير للنشاط البحري للصنف الرخوي بتاريخ 22 نونبر 2020 ، لوحظ إنخفاظ حاد في كمية الأسماك المصطادة من أنواع الأخطبوط . حيث بلغ المعدل العام للكمية المصطادة في دجنبر 2020 حوالي 654 طن، بدلا من 4384 طن في دجنبر من سنة 2019.
وأوضح المسؤول التابع لوزارة الداخلية واللامركزية، أن التحريات التي قام بها بخصوص الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع الخطير، من خلال الإتصال بعدة جهات من أهل الإحتصاص، هي ترجع إلى الإستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينيين والأتراك، وكذا السماح بالصيد السطحي أثناء التوقف، وعدم الصرامة في الرقابة ناهيك عن تقلب المناخ . دون إغفال السماح بإصطياد الحلزونيات Synbiom . وهو نوع يتغذى عليه الأخطبوط .
وأقترح الوالي في ذات المراسلة لمعالجة الوضعية، مجموعة من الإجراءات، يبقى أولها توقيف إصطياد الأخطبوط في منطقة نواديبو لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على الأسطول الصيني والتركي .
كما دعا الوالي إلى توقيف جميع أنواع الصيد أثناء، توقيف نشاط الصيد. وتعميق البحوث حول الظاهرة من طرف الجهات المختصة، خصوصا وأن الوالي قد أشار أن هذه الوضعية، هي تتكرر بالمصايد المحلية بعد أن تم تسجيل مثيلاتها في سنة 1998 و 1978..
وكان المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد قد حذر ضمن دورية له تحمل مؤشرات وبيانات ترصد الحالة العامة للموارد البحرية الحية في موريتانيا، من الإستغلال المفرط الذي يطال المخزون السمكي خصوصا الأخطبوط. إذ سجلت البيانات في تقرير أسود حول وضعية المخزون ، أن قدرة المخزون الوطني الموريتاني من الإخطبوط بلغت 32700 طنا. وهي وضعية تدخل ضمن الاستغلال المفرط، لهذه الثروة. حيث تم التأشير تحتها بالخط الأحمر، كدلالة على تجاوزها الحد الطبيعي.
