عبر عدد من موزعي المحروقات بالموانئ عن رفضهم للتصريح الآخير الذي أدلى به فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ضمن برنامج أليوتيك، الذي تم بثه على منصة البحرنيوز يوم الجمعة الماضي، والذي كان قد أكد خلاله أن للوسطاء الذين يشتغلون في توزيع المحروقات في الصيد الساحلي، يد في ارتفاع الأسعار المسجلة بمجموعة من الموانئ المغربية.
ودفع هذا التصريح بالشركات العاملة بمختلف الموانئ يقول بيان موقع من طرف عدد من مهني المحروقات وفق تعبير الوثيقة التي توصلت ”البحرنيوز” بنسخ منها، إلى التداول في عدة نقاط، تهم انشغالات المهنة والمهنيين، وذلك في ظل السياق الدولي والوطني المتسم باستمرار تداعيات أزمة أوكرانيا والاضطرابات الدولية المختلفة بخصوص سعر المحروقات.
وإعتبر البيان أن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب، بحكم أن المغرب بلد غير منتج للبترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة. فيما أكد البيان أن الشركات المغربية العاملة في توزيع المحروقات، هي من تحدد الأسعار المرجعية داخل الموانئ المغربية، وفق دفتر تحملات واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، إذ يجد الموزعون المحليون أنفسهم ملزمين بالتقيد بالثمن المرجعي المحدد من قبل الشركة، مع تقيدهم بهامش ربح تابث ومحدد في نسبة ضئيلة في كل طن يسوقه الموزع، مهما كان سعر البيع بدون أية إضافة على السعر.
واعتبر موزعو المحروقات بميناء أكادير والموانئ المغربية، أنفسهم متضررين من ارتفاع الأسعار، باعتبار هامش الربح من بيع الوقود ثابتا ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مع تسبب الأمر في ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة. حيث رفض ذات الموزعين الاتهام الموجه لهم بمسؤوليتهم عن رفع الأسعار.
وأكد الموزعون على أنهم في صف واحد مع مهنيي الصيد البحري، باعتبار الإرتفاع يرهق الموزعين بقدر ضرر مهنيي الصيد. حيث ذكر مهنيو المحروقات بالتضحيات الجسام التي يقدمون عليها، من خلال ضمان استمرارية تزويد مهنيي الصيد البحري باحتياجاتهم من المحروقات، في إطار التسهيلات المعتادة، وما يرافقها من تأخر في الأداء وتحمل مديونية مهنيي الصيد، رغم الظرفية الوطنية والدولية.
وكان فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قد حل ضيفا على برنامج أليوتيك الذي يقدمه الزميل سعيد المنصوري على منصة البحرنيوز والبحر تيفي، حيث أكد أن غياب التنظيم عن قطاع الوساطة في توزيع المحروقات وتخلي الشركات الممونة لقطاع الصيد عن جانب من خصوصياتها ودروها في توزيع محروقات الصيد لفائدة الوسطاء، جعل كل من هب ودب من “مول الشكارة” وسيطا في التزويد بالمحروقات مشيرا أنه شخصيا عرض عليها أن يكون وسيطا ورفض القيام بهذا الدور.
وأشار بنعلالي أن تفريخ مجموعة من الوسطاء ساهم في خلق فوارق في التزود بهذه المادة الحيوية بين أساطيل الصيد ، حيث بات لزاما تقنين هذا القطاع، وعودة الشركات الأم إلى التزويد المباشر للأساطيل مع إستحضار خصوصيات القطاع والإعفاءات التي يستفيد منها كازوال الصيد، وذلك لمحاربة هذه الفوارق، مشيرا في جانب أخر، أن الإشكالية الكبرى هي أن مجموعة من المحسوبين على التمثيليات المهنية، والذين من المفروض فيهم الترافع على مشاكل المهنيين، هم اليوم وسطاء في توزيع المحروقات داخل الموانئ.
