نبهت مصادر مھنیة بميناء أصيلة إلى خطورة التهريب الذي يطال بعض الأنواع السمكية خصوصا سمك ابو سيف، على مستقبل البحارة ورجال البحر. حيث يتسبب هذا النوع من الممارسات في سلبهم حقهم في الاستفادة من التغطية الإجتماعية في ظل عدم التصريح الحقيقي بالكميات المصطادة .
و أضافت المصادر المهنية في ذات السياق، أن أثمنة أبوسيف في السوق السوداء لا يتعدى سقفه المالي 40 درهما للكلغ الواحد بالنسبة للأحجام الكبيرة، أما الأحجام الصغيرة فقيمتها المالية تنحصر في 50 درهما للكلغ، بالمقابل فإن الأسماك المتأتية من مصايد أصيلة والحاملة للأوراق التبوثية لميناء طنجة ،تتعدى قيمتها المالية في 80 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأوضحت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن إسمها ، أن عملیات المراقبة تبقى محدودة ، أمام تعدد حيل ومسالك عمليات التهريب، التي تحول دون التصريح بالكميات الحقيقية المصطادة، والتي من شأنها أن تنمي بحارة المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا.
من جانبه نفى عبد السلام بوربع نائب رئيس جمعية المحيط لأرباب وقوارب الصيد التقليدي بأصيلة ، ما تم تداوله داخل الأوساط المهنية من انتشار عمليات التهريب ،مؤكدا في سياق متصل أن المجهودات مكثفة و مستمرة منذ بدإ موسم صيد سمك أبو سيف .
وأبرز المفاعل الجمعوي أن عمليات التهريب تبقى محدودة في ظل توالي حملات المراقبة، التي تقوم بها مصالح المندوبية بمعية السلطات المينائية ، وهو الأمر الذي يدفع بمهني الصيد نحو التصريح بمصطادتهم لدى المكتب الوطني للصيد البحري، بشكل دائم و منظم.
وفي موضوع متصل أوضحت مصادر عليمة من داخل المندوبية الفرعية لأصيلة في تصريح هاتفي بجريدة البحرنيوز، أن مجهودات مكثفة و مستمرة لمحاربة الصید الغیر قانوني والغیر منظم والغیر مصرح به، تتم على صعيد الميناء، وذلك من خلال التركيز على مجموعة من الترتيبات التي تنفذها مصالح مندوبية الصيد البحري بمعية السلطات المحلية، منذ الشروع بصيد هذا النوع من الأسماك ،و التي یبقى الغرض منھا محاربة جل الممارسات والسلوكيات الغير قانونية والمشبوهة، بإعتبارها تهدد التنمية الاقتصادية والإجتماعية لبحارة المنطقة .
و أشارت ذات المصادر الإدارية أن عمليات المراقبة و درجات الوعي المهني بضرورة الإلتزام بما هو قانوني، نتج عنه تسجيل أرقام مهمة من المبيعات داخل المكتب الوطني للصيد البحري، و التي حددتها المصادر الإدارية في سبعة أطنان من سمك أبو سيف خلال هذا الأسبوع.
