على خلفية التوقيفات الآخيرة والعقوبات التي تم إصدارها في حق بعض موظفي وزارة الصيد بعد عملية التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة، دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في بيان توصل البحرنيوز بنسخة منه إلى ضرورة تطبيق مسطرة طبقا للقانون الآساسي للوظيفة العمومية وعدم الإكتفاء بعقاب الموظف البسيط وتقديمه ككبش فداء، وإنما معاقبة كل المتورطين في العملية المعنية بالخطأ المرتكب مهما كان مكانة المتورطين .
كما طالبت النقابة بضرورة إشراك اللجان التنائية الأعضاء، مع توفير كل الشروط الضرورية للقيام بواجبات الدفاع عن الموظفين. وأضاف البيان مطالبا بضرورة منح نسخة من تقرير المفتشية العامة للموظف المعني وإعطائه كل الفرص والحقوق والواجبات للرد والتوضيح، سيما في ظل ما وصفه البيان بأجواء عدم التقة التي أصبحت سائدة بين الموظف والإدارة.
وعبرت النقابة عن مساندتها لكل موظف بريء مسطرة على هذه العبارة، والذي تم إقحامه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ملف الأخطبوط أو ملفات آخرى، والدفاع عنه بكل الأشكال النضالية المتاحة، حيت أكدت النقابة تبنيها لملفات من هذا القبيل . وإليكم البيان كما توصل به البحرنيوز:
