توجه مند صباح اليوم الناخبات والناخبون، من الموظفات والموظفين بلمصالح المركزية واللاممركزة لقطاع الصيد إلى صناديق الإقتراع من أجل التعبير عن أصواتهم لإختيار ممثليهم في اللجان المتساوية الأعضاء .
وتعرف هذه الإنتخابات سباقا قويا بين الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عرفت الأيام الأخيرة تحركات قوية لأطر كلتا النقابيتين سواء على المستوى المركزي، وكدا على مستوى المندوبيات الجهوية ، بهدف إقناع الكتلة الناخبة ، حيث ركزت الحملة الإنتخابية لكلا النقابتين على الرقي الإجتماعي بموظف الصيد وصيانة مكتسياته ، وتحسين حظوره على مستووى سلطة القرار، وحمايته أمام التحديات التي تواجهه في أداء مهامه الإدارية .
وكان قطاع الصيد قد أكد انه وعلى على اتر اسقالة أحد المرشحين في اللائحتين عن الإتحاد المغربي للشغل الخاصة باللجنة 3- المتصرفين وأساتذة التكوين المهني في أقاليم و عمالات الناظور الحسيمة المضيق طنجة أصيلة العرائش، و عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الخاصة باللجنة 4- المساعدين التقنيين في أقاليم و عمالات أكادير سيدي افني طانطان, في الأجل القانوني، فإن اللائحتين المعنيتين بالأمر تعتبران كأنهما لم تقدما أي مرشح.
وتعد الإنتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وجها من وجوه تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية التي ترمي إلى إقرار التمثيل المهني للموظفين الذي يستمد شرعيته من خلال صناديق الاقتراع، حيث تأتي انتخابات ممثلي الموظفين لتشكل أحد مقومات نظام العلاقات المهنية وذلك بالنظر للمكانة التي أولاها الدستور للمنظمات النقابية كإطار يسمح بتمثيل الشغيلة البحرية، ويدافع عن مصالحها وشريك اجتماعي في بلورة السياسة البحرية ثم كقاعدة انتخابية تصوت على ممثل المأجورين في مجلس المستشارين وبالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتحدد على أساسها المركزيات النقابية بالمؤسسات الدستورية الوطنية الاستشارية .
وعلى هذا الأساس أقر المشرع المغربي من خلال الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على إحداث اللجان الدارية المتساوية الأعضاء على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الاقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية، وعلى إمكانية إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أ كثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.
