إتهم المكتب المحلي لنقابة موظفي الصيد البحري بطنجة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مندوب إدارة الصيد البحري المنتهية مهامه على رأس مندوبية الصيد البحري بطنجة بإتخاذ قرارات في ظرفيةٍ تتميز بكثافة نشاط الصيد والإفراغات بميناء طنجة التي تبلغ ذروتها في موسم صيد أبوسيف. حيت أدان المكتب تصرفات وسلوكيات المندوب مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع من أجل إرجاع حقوق الموظفين ورفع الحيف والضرر عن المتضررين.
وأوضح حسام تاشيكرت نائب الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بطنجة في تصريح للبحرنيوز أن المندوب قام بتجريد مجموعةٍ من الأعوان المحلفين المكلفين بشرطة الصيد من أداء مهامهم كما قام بإقصائهم من الإستفادة من التعويضات التي يخولها القانون لهذه الفئة ، و التي كان يقوم في أغلب الحالات بالتقليص من مبلغها بدون وجه حق .
وأضاف دات المصدر أن الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات أو إستغلال الحركة الإنثقالية بقدر انه يتعلق بحق يجب إعادته لأهله، معتبرا أن الطريقة التي تم عبرها صرف التعويضات الآخيرة تدل وفق ما جاء في لغة البلاغ على نمطٍ من الارتجالية في تدبير شؤون شرطة الصيد و تحكم المزاجية والإنتقائية في صرف مستحقات الأعوان المحلفين.
من جانبه إعتبر إدريس التازي مندوب الصيد البحري المعين حديثا على رأس مندوبية العرائش، أن الأمر لا يعدوا ان يكون مزيدات كلامية ليس إلا ، مسجلا في دات السياق أن قراراته يتخدها بما يمليها عليه ضميره المهني. فلا يعقل يقول المندوب، ان يتم صرف تعويضات لموظف لم يقم بعمل يخوله إستحقاقها ، حيت طعن التازي في وثيقة البلاغ التي قال بشأنها بأنها غير قانونية متهما أحد الأشخاص بكونه يحاول الإصطياد في الماء العكر.
وأوضح التازي أن شخصا واحدا هو الذي لم يحصل على التعويضات لسبب بسيط كونه لم يحضر في الساعات الإضافية ولم يقم بمهامه كما ينبغي، وهو الذي ظل بعيدا عن الساعات الإضافية التي تعتبر هذه الفترة من الموسم مطلبا مهما للإدارة حيت يتزايد الظغط على هذه الآخيرة تزامنا مع موسم صيد سمك أبو سيف، وهو ما يعني الحاجة القصوى لمراكمة مزيد من الساعات الإضافية في العمل و بدل مزيد من الجهد في أداء المهام وهذه المعطيات هي التي تتحكم في صرف التعويضات التي تشكل تحفيزا للعنصر البشري.
وفي موضوع دي صلة نفى رؤوف الحنصالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بطنجة في إتصال مع البحرنيوز، ان تكون نقابته قد أصدرت أي بلاغ يدين شخص المندوب أو قراراته، مسجلا أن أي بلاغ يأتي بعد ان يصل الملف إلى النفق المسدود، ومؤكدا ان نقابته ظلت تراهن على الحوار كخيار ناجع في حل مجموعة من المشاكل التي كان أحد أطرافها المندوب السابق لإدارة الصيد بطنجة .
وأضاف الحنصالي أن أي تحرك أو أي خطوة تصعيدية في الوقت الراهن ستعتبر لدى المتتبعين مجرد مزايدات وتصفية حسابات ليس إلا، لأن المندوب قد غادر ميناء طنجة نحو مهامه الجديدة بالعرائش، في إنتظار إلتحاق المندوب الجديد الذي ستكون لنا معه جلسات بخصوص الموارد البشرية وتدبير مجموعة من الملفات.
وفي تعقيب له على كون البلاغ الصادر عن النقابة غير قانوني والوثيقة هي وثيقة مزورة سجل حسام تاشيكرت نائب الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بطنجة، أن قرار إصدرا البلاغ تم بالأغلبية، وهو بلاغ رسمي وغير متلاعب فيه مسجلا أن الوثيقة تم رفعها للإدارة المركزية . فإن كان أحد أعضاء المكتب غير موافق على الخطوة فهذا رأيه يقول المصدر، لكن لا يلزم الأغلبية في شيء خصوصا أن أغلب أعضاء المكتب النقابي صوتوا على لغة التصعيد بالطريقة التي تم سلكها وهي لغة البلاغات .
يذكر أن البلاغ أكد على إن العنصر البشري يعتبر أساسا لا غنى عنه في تحقيق الإلتزام بالقوانين و التشريعات في مجال الصيد البحري، و الذي بدونه لا معنى لمخطط المراقبة. مسجلا أن الوزارة قامت بدوراتٍ تكوينية مكثفة للموظفين المعنيين بشرطة الصيد ، كما تمت المصادقة على القوانين التي تشرعن و تنظم عملهم و أخرى تحفزهم لأجل القيم بمهامهم خارج أوقات العمل.
