ظفر الصيد البحري بمقعد رسمي بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بعدما أعلنت النتائج المحصل عليها فوز عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغلبعضوية المجلس في شقه المتعلق بالوظيفة العمومية.
وفي تصريح له بالمناسبة في إتصال مع البحرنيوز أكد عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري عن سعادته بالنتيجة المحققة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجلس إذ ستساهم يضيف المصدر في الرقي بالوظيفة العمومية البحرية سيما أن المجلس هو فضاء للناقش وطرح التصورات للنهوض بالإدارة والإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وهو الأمر الذي سيدفع نحو الترافع لتقريب واقع الوظيفة العمومية البحرية من دواليب القرار وكدا طرح مجموعة من الملفات المرتبطة بالقطاع البحري سيما في إرتباط بالموارد البشرية .
وكانت النتائج التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 قد حددت الفائزين في انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في شق الوظيفة العمومية إذ أفرزت تصدر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للنتائج ب 6 مقاعد،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب 4 مقاعد و الاتحاد الوطني للشغل ب 3 مقاعد و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ب 3 مقاعد فيما لايزال فرز اصوات الجماعات الترابية ساريا.
وكانت لجنة الفرز قد توصلت ب 286 ظرفا من أصل 525 مسجلا ،بحيث حصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 106 صوتا و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 64 صوتا و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 56 صوتا و الفيدرالية الديمقراطية للشغل على 48 صوتا ،فيما تم إلغاء 12 ظرفا.
يذكر أن المركزيات النقابية قد تنافست أمام هيئة ناخبة تتكون من الموظفين في اللجان الإدارية المركزية على 16 مقعدا مخصصا للوظيفة العمومية و 8 مقاعد مخصصة للجماعات الترابية، إذ جرت انتخابات ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 26 أبريل الماضي، وذلك حسب الدورية التي صدرت عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التي أبلغت الممثلين الرسميين للموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية بالإدارات العمومية والممثلين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات المحلية، بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وللإشارة، فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هو فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
الرجل المناسب بالمكان المناسب مسيرة موفقة انشاء الله