تخوض نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يومه الثلاثاء 06 دجنبر 2016 إضرابا وطنيا كانت له تأتيرات على أنشطة قطاع الصيد البحري بعدد من موانئ الصيد البحري بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بالتزامن مع بداية التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف محسن فكري تاجر السمك بالحسيمة ، حيت يطالب موظفو إدارة الصيد البحري بالإفراج عن زملائهم المعتقلين موضحين أن التهم التي يلاحقون بها هي عرف إعتاد الموظفون التعامل به بمختلف موانئ المملكة، مما جعلهم يرفعون شعار كونهم مشروع معتقلين .
ويهم إضراب موظفي الصيد البحري عن العمل توقيف مهامهم المرتبطة بالتصريح بكميات الأسماك التي يتم اصطيادها من طرف المهنيين، حيت إضطر عدد كبير من هؤلاء إلى إعتبار يومه الثلاثاء يوم عطلة حتى لا يضطرون إلى جلب المصطادات ومواجهة المجهول في غياب من يصرح .
وفي وقت عبرت فيه مصادر مهنية عن إرتياحها للنجاح الذي حققته هذه المحطة الإحتجاجية ، عبرت جهات مهنية عن قلقها إزاء هذه الوضعية، مشهرة في دات السياق مخاوفها في إتصال مع البحرنيوز من إستمرار هذا الوضع، سيما بعد ان كانت كلا النقابتين قد اعلنت في بلاغ مشترك عن إمكانية تمديد الشكل النضالي، بسبب انعدام الحماية القانونية لموظفي مراقبة قطاع الصيد البحري، المتابعين أمام قاضي التحقيق في ملف سماك الحسيمة.
يذكر ان الموظفين رفعوا مجموعة من اللافتات المطالبة بالإفراج عن عن الموظفين المعتقلين ، كما هو الشان للافتة التي تم وضعها بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري االموتقة في الصورة المرفقة للمقال و الحاملة لشعار “لا للإعتقال السياسي نعم لدولة الحق والقانون”.
الجميع يعرف ان هناك موظفين لهم مصالح مع ارباب مراكب الصيد،ما جعل المنوبين يتخوفون من الاقتراب ومراقبتهم، وهذا ماجعل يتغولون في القطاع