موظفو مندوبية الصيد بالجديدة يوقفون مهامهم “إضطراريا” وسط مطالب يتعزيز الأمن بالميناء

 إضطر موظفو مندوبية الصيد البحري بميناء الجديدة عصر أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2017، إلى التوقف الإضطراري عن العمل، والإمتناع عن التصريح بمصطادات الأخطبوط، إجتجاجا على ما وصفته مصادر محسوبة على الموظفين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، بإنعدام الأجواء المساعدة على العمل سيما الأمنية منها .

ويأتي التوقف الإضطراري عن  ممارسـة المھام حسب مصادر متتبعة من داخل الميناء، كردة فعل من الموظفين على تعرض زميل لهم للتعنيف اللفظي، الذي كاد أن يتطور لإعتداء جسدي مـن قبـل أحـد الجانحين. هذا الآخير الـذي قـام بتھشـیم زجاج الباب الخارجي لمندوبیة المكتب الوطني للصید.

وإستنكر الموظفون غیاب الأمن داخل المیناء، الذي أصبح حسب تعبير المصادر، فضاء مفتوحا في وجه الغرباء، خصوصا من ذوي السوابق العدلية والمنحرفین والمتسكعین. ما يهدد إستقرار الميناء، وكذا ظروف إشتغال مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية ، داخل المرفق البحري.

وأضافت المصادر المحسوبة على موظفي الصيد البحري بمندوبية الجديدة، أن إشكالية الأمن بالميناء ظلت مثار جدل و موضوع ملتمسات وطلبات، داعية إلى تعزيز الأمن وإنشاء وحدات أمنية ، تضمن ظبط العملية الأمنية. وذلك عبر الحضور المكتف للعناصر الأمنية  بمختلف أرجاء الميناء ، وتنفيذ حملات روتينية تقطع مع عدد من الممارسات الشادة، وتوقف جبروت بعض المتسلطين من ذوي السوابق العدلية. هؤلاء الذين أصبحوا يهددون أمن وسلامة مهنيي الصيد ومعهم موظفي مختلف الإدارات المتدخلة  داخل الورش الإقتصادي للمدينة .

وأبرزت المصادر، أن عملية التوقف عشية أمس قد طالت مجال الأخطبوط، حيت تم تجميد عملية التصريح وكدا البيع داخل سوق السمك، لكون عملية التهجم على موظف إدارة الصيد تمت في هذا السياق  ، في حين ظل قطاع السردين نشيطا من دون توقف على مستوى التصريح والبيع،.

وتسببت عملية التوقف وفق إفادات مهنية، في نوع  من الغضب بالنسبة لمهنيي الصيد. هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم أمام المجهول، بعد أن عادوا من رحلات الصيد محملين بحصيلة صيدهم من الأخطبوط. سيما في غياب من يشرف على التصريحات، التي تعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية التسويق . ما إضطر العديد من المهنيين إلى تصريف مصطاداتهم في السوق السوداء. خصوصا ان عددا من المتربصين المحسوبين على التجار تشير المصادر، هم  يتصيدون مثل هذه الظروف لتحقيق نوع من الربح الغير مشروع .

يشار أنه رغم الخسائر التي تكبدها مهنيوا الصيد جراء التوقف الإضطراي للموظفين، فإن المهنين قد أشهروا مساندتهم لهذه الشريحة، مطالبين السلطات الإقليمية ومعها المسؤولين الأمنين، بإعادة النظر في واقع الحضور الأمني داخل الميناء.  ووضع إسترتيجية أمنية تقطع مع الإنفلاتات الأمنية التي يسجلها الميناء بين الفينة والأخرى.