دعا التنسيق النقابي لموظفي وموظفات قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الاربعاء 21 يونيو 2017 ، تزامنا مع انعقاد جلسة الاستئناف الثانية بمحكمة الحسيمة، والتي يحاكم فيها المتابعون على خلفية قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية سماك الحسيمة، التي راح ضحيتها تاجر السمك “محسن فكري” ، وذلك بعد ان كانوا قد أدينوا ابتدائيا بثمانية اشهر سجنا نافدة.
وجدد التنسيق النقابي المشكل من نقابات منضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثم الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له توصل البحرنيوز بنسخة منه ، رفضه المطلق للأحكام الصادرة يوم 26 أيريل 2017 بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، ضد موظفين أيرياء حسب تعبيره، قامو “بواجبهم المهني بأمانة ونزاهة”.
وأكدت النقابات الموقعة على البلاغ على سلامة عملية الإتلاف المتبعة في هذا الإطار، وذلك طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، ومحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به. كما أصرت الوثيقة على رفض تسييس الملف من أجل إسكات الشارع .
وفي موضوع متصل كانت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد دعت في بلاغ مماثل إلى رد الاعتبار للموقوفين خلال استئناف الحكم ، وتبرئتهم من المنسوب إليهم. وأدانت النقابة في نفس الوقت ما وصفته ب “صمت القبور” الدي تنهجه وزارة الصيد البحري إزاء هده القضية، والتي ليست سوى نتيجة حتمية حسب لغة البلاغ ، لتقاعسها عن توفير الحماية القانونية للموظفين العاملين بمجال المراقبة ومحاربة الصيد الغير قانوني. كما إستنكر نص البلاغ التضحية بعموم الموظفين كأكباش فداء عند كل المطبات، ونهج سياسة الهروب الى الامام وقضاء الحاجات بتركها.
يذكر ان موظفي الصيد البحري قد دعو على لسان ذات النقابة وزير الفلاحة والصيد البحري لتحمل مسؤوليته التاريخية، وفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج لاصلاح ما وصفته بالاختلالات، واسترجاع ثقة الموظفين بادارتهم، والتي ما فتئت تضمحل لتلامس الحضيض تشير الوثيقة.
