يستفيد نحو 4 ملايين شخص في المناطق الساحلية المغربية من ديناميكية قطاع الصيد البحري بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يوفر هذا القطاع حسب الموقع الاخباري الإسباني “إل إيكونوميستا” فرص عمل هائلة جعلت منه أحد أكبر مصادر العمل في المغرب.
ووفق ذات الجريدة فإن القطاع وفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة في 2023. إذ تشمل هذه الوظائف 131 ألف وظيفة على متن سفن الصيد، فيما يعمل حوالي 125 ألف شخص في الصناعات التحويلية البحرية. أما في مجال تربية الأحياء المائية، فقد أسهم القطاع تضيف الصحيفة الإسبانية في توفير 1338 وظيفة.
وأشارت الجريدة أن إنتاج المغرب من الموارد البحرية وصل إلى 1.42 مليون طن في نهاية 2024، مما أسفر عن مداخيل تجاوزت 16.3 مليار درهم (1.568 مليار أورو). حيث يعود الفضل في هذه النتائج، حسب المصدر الإسباني، إلى الإدارة الفعالة للثروات السمكية ، إذ يتم تطبيق 30 خطة تدبير لمصايد الأسماك الرئيسية، بحسب ما أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش. وبفضل استراتيجية “أليوتيس”، أصبحت المملكة نموذجا يحتذى به في موازنة الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتعزيز تنافسية قطاعه البحري على الصعيدين المحلي والدولي.
وساهمت البنية التحتية المتطورة، التي تضم 518 وحدة لتثمين المنتجات البحرية و311 وحدة للتجميد، في تعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في صناعة تحويل المنتجات البحرية. وتتم معالجة حوالي 60% من المصطادات الساحلية في هذه المنشآت، مما يتيح إنتاج منتجات متنوعة مثل المصبرات والأسماك المجمدة وزيوت السمك ودقيق السمك. استثمارات ضخمة تدعم البحث العلمي والاستدامة منذ إطلاق “أليوتيس”، حيث إستثمر المغرب 8.35 مليار درهم لدعم مشاريع القطاع.
وتشمل هذه الاستثمارات تمويلات حكومية بلغت 1.55 مليار درهم (149 مليون يورو) لتطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي، حيث تم تخصيص 1.5 مليار درهم لهذا المجال لضمان استدامة الموارد السمكية. وتسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تطوير تربية الأحياء المائية، حيث تم إطلاق 450 مشروعا في هذا المجال، بما في ذلك 123 مشروعا موجها لدعم الشباب والتعاونيات الحرفية. والهدف هو الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 390 ألف طن، مما سيسهم في خلق 6300 وظيفة جديدة.
البحرنيوز: متابعة ..
