أكد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على أهمية بلورة خطة مشتركة لإدارة الموارد السمكية في المنطقة البحرية لضفتي مضيق جبل طارق، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الطرفين للحد من تدهور المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يخدم مستقبل قطاع الصيد في كلتا الضفتين.
وسجل رئيس الغرفة المتوسطية في كلمة كان قد القاها ضمن اللقاء الثاني بين مهنيي قطاع الصيد البحري التقليدي من ضفتي مضيق جبل طارق، والذي تمحور حول موضوع “خطة الإدارة التشاركية للموارد السمكية في مضيق جبل طارق“، أن مكونات الغرفة المتوسطية مستعدون لوضع اليد في اليد مع منظمة منتجي الصيد التقليدي بساحل مضيق جبل طارق من أجل خدمة قطاع الصيد البحري في المنطقة بمقاربة تشاركية موسعة، حيث ثمن رئيس الغرفة العلاقات القوية التي تربط المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في مختلف المجلات وخصوصا في قطاع الصيد البحري.
وأوضح ، أن هذا التوجه يأتي في إطار مواصلة الجهود والنقاش قصد بناء استراتيجية عمل مشترك لتطوير قطاع الصيد التقليدي بالضفتين في ظل تأثر القطاع بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم وما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي، وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه مهنيي الصيد البحري. حيث شدد الدراز على أن هذه التحديات تستلزم تظافر الجهود من خلال مشاركة مختلف الأطراف المعنية: المهنيين، العلماء، والإدارات الحكومية، يمكننا ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وضمان استمراريتها للأجيال القادمة. خصوصا وأن قطاع الصيد البحري هو قطاع اقتصادي حيوي.
وتم يوم الإثنين 4 نونبر الجاري وقيع اتفاقية شراكة بين الغرفة المتوسطية ومنظمة منتجي الصيد التقليدي “لونخا دي كونيل” الإسبانية. حيث تهم هذه الإتفاقية تعزيز التعاون بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والمنظمة الإسبانية لتنفيذ سلسلة من العمل المشترك في إطار مشروع خطة الإدارة التشاركية للموارد السمكية المشتركة في مضيق جبل طارق. كما تهم حسب البوابة الرسيمة لغرفة الصيد، تبادل الأفكار والمقترحات على أساس نهج الإدارة التشاركية والمشتركة للموارد السمكية والأنشطة الموازية ذات الاهتمام المشترك.
